المشدد 10 سنوات لـ3 موظفين في قضية رشوة الرقابة الصناعية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد، وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين، وأمانة سر يوسف زهدي، بمعاقبة 3 موظفين عموميين بمصلحة الرقابة الصناعية في قضية رشوة مالية لإعفاء إحدى الشركات من الضرائب، بالسجن المشدد عشر سنوات لكل متهم.
وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إلى الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عموميين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابة الصناعية طلبوا وأخذوا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركه مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فني لصالح الشركة جهة عمله لإعفائها من الضرائب المقررة عليها وإفادة مصلحة الضرائب المصرية بذلك على النحو المبين بالتحقيقات
