هالة السعيد: «رؤية 2030» اعتبرت القطاع الخاص شريكا في مسيرة التنمية
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتقه مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية"، إدارة الدكتور رامي أحمد، المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامي.
وحضر الجلسة الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، الوكيل المساعد لشئون التنمية المستدامة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من الشخصيات.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية بعنوان (الانطلاق نحو العمل)، الذي تم إطلاقه اليوم الإثنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة في الفترة من 19 – 22 نوفمبر 2018، والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وخلال الجلسة دارت المناقشات حول الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأكدت هالة السعيد في تساؤل حول إمكانية مساعدة الشراكات بين القطاع العام والخاص، للحكومة المصرية على تحقيق أهدافها التنموية، أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد الوسائل الأساسية، التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي.
وأشارت إلى أن الدولة حرصت عند وضع رؤية مصر 2030 أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، من خلال الشراكة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
