التوقيت المناسب!
عندما تم إعداد قانون الجمعيات الأهلية الحالي ارتفعت أصوات عديدة تطالب بإجراء تعديلات عليه.. لكن البرلمان رفض ذلك.. بل رفض كل ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي عليه، بعد أن كان قد رفض مشروع قانون كانت الوزيرة قد أعدته بالتشاور والتوافق مع ممثلين للمجتمع المدني.. وكانت النتيجة تَعرضنا لانتقادات داخلية وخارجية عديدة، كنّا في غنى عنها، واستمرت هذه الانتقادات منذ صدور هذا القانون.
بل إن القانون بعد صدوره تم تجميده وعدم تفعيله، كما قال الرئيس السيسي في أحد اللقاءات في منتدى شباب العالم، رغم التصديق عليه، حتى وجه الحكومةً لتعديله، وبعدها شكلت الحكومة لجنة وزارية لبحث التعديلات المطلوبة.. وما حدث بالنسبة إلى قانون الجمعيات الأهلية الذي قررنا مؤخرا تعديله يكشف ضرورة وأهمية اتخاذ القرارات والمواقف والأعمال في الوقت المناسب.
الوقت المناسب لقراراتنا وأعمالنا يوفر علينا الكثير من المتاعب ويقينا من الظنون، ولا يفسد العلاقة بين المسئولين والنَّاس، ويقيهم من ظنون الرأي العام، وأيضا ضغوط الخارج.
التأخر عن اتخاذ قرار يلحق الضرر دوما بصاحب القرار ومتخذه، وحالة قانون الجمعيات الأهلية كاشفة.. وأيضا التبكير باتخاذ قرار دون تمهيد، من شأنه أن تكون له تبعات وتداعيات مضرة.. ولعل ذلك يكشف لنا أهمية ما قامت به الحكومة من تمهيد قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن زيادة الأعباء على عموم المواطنين نتيجة تخفيض دعم الطاقة ورفع أسعار السلع والخدمات الحكومية، وتعويم الجنيه.
على كل حال كما يقال: "أفضل أن تأتي متأخرا بدلا من ألا تأتي أبدا"، فإن الشروع في تعديل قانون الجمعيات الأهلية خطوة مهمة.. ويمكن للحكومة حتى لا تستهلك وقتا طويلا لإتمام هذا التعديل أن تراجع المشروع السابق لوزيرة التضامن الاجتماعي وتشرع في تقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره في وقت قصير، فلا يحدث مزيد من التأخير في هذا الصدد لنضمن قانونا جديدا للجمعيات الأهلية ينشط المجتمع المدني وفي الوقت ذاته يراعي مقتضيات الأمن القومي للبلاد.
