«الفقر» شبح جديد يلاحق الحكومة البريطانية

كشفت وسائل الإعلام تفاقم أزمة الفقر داخل المجتمع البريطاني بسبب السياسات التقشفية التي تنفذها الحكومة على الفقراء فقط وتخفيض الضرائب على الأثرياء.

سياسة التقشف
وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن سياسات التقشف التي اختارتها الحكومة البريطانية أحدثت أضرارا جسيمة بالمجتمع نظرا لطريقة تطبيقها التي تسببت في خفض الإنفاق الحقيقي لغالبية الإدارات الحكومية لكل شخص خلال السنوات الست المقبلة، دون أن تعود بفائدة على المحتاجين الحقيقيين للأموال نظرا لخفض الضرائب المفروضة على الأثرياء في المقابل.

وتسبب تزايد نسب الفقر في تضخم كوارث الانقسام والدمار والتضاؤل داخل المجتمع البريطاني، كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل الأمور أسوأ بكثير.

14 مليون فقير
ووفق تقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 14 مليون مواطن بريطاني يعانون الفقر المدقع بسبب سياسات التقشف غير العادلة التي تتبعها الحكومة، مع 1.5 مليون من الفئات المعدمة، مشيرا إلى أن أوقات الانتظار الائتماني العالمي قد "أغرقت الناس في البؤس واليأس"، حسب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان البروفيسور فيليب ألستون.

ورأت الأمم المتحدة أن السياسات التي تتبعها الحكومة تسببت في مشقة بالغة خاصة بسياسات الاستحقاقات الجديدة، التي تقول الحكومة إنها تحفز العمل المدفوع الأجر، لكنها تعادل "نهج عقابي، متوسط ​​النفع، وقاس".

خزي وعار
وصفت وسائل الإعلام البريطانية تلك الإحصاءات المروعة بالخزي المشين للحكومة البريطانية، مشيرة إلى تنبؤات معهد الدراسات المالية بزيادة 7 نقاط مئوية في فقر الأطفال بين عامي 2015 و2022.

وقالت صحيفة الجارديان إنه من المخزي أن تكون التغييرات في المزايا العقابية مصحوبة بخفض تمويل السلطات المحلية إلى النصف، وتدمير الخدمات المطلوبة، موضحة أن تكاليف التقشف قد طُبقت بشكل غير متناسب على الفقراء والنساء والأقليات العرقية والأطفال والوالدين غير المتزوجين والأشخاص ذوي الإعاقة بما يحرم المواطنين من الكرامة والأمل.

جهل ولا مبالاة
وعلى الرغم من الإدانات المحلية والدولية، لم يبدِ الوزراء البريطانيون أي اهتمام بالأمر، فلا تزال الحكومة تركز على البطالة، على الرغم من أن 60٪ تقريبًا ممن يعيشون في فقر هم في أسر يعمل فيها أحدهم مع اتباع سياسة التجاهل واللا مبالاة نحو المُعدمين دون مبرر.