محامي المتهمين في «أحداث المطرية» يواصل تقديم دفوعه أمام الجنايات
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 30 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.
التمس دفاع المتهمين من المحكمة في الجلسة السابقة براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وقدم عدة دفوع منها بطلان إجراء الضبط لانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل محرر المحضر في الأوراق، ودفع ببطلان استجواب المتهمين لمخالفته لنص المادة 26 مكرر، والمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لكون القائم بالاستجواب ليس على درجة رئيس نيابة.
وترافع وليد عبد الآخر، المحامي عن المتهمين السابع والثامن: محسن بدوي مسعود، وشريف صلاح شريف، والتمس براءتهما، واستبعاد مواد الاتهام أرقام 230، و231، 232، 235، 242، عقوبات من أمر الإحالة لعدم انطباقها على المتهمين، وفقا لأقوال محرر المحضر الرائد أحمد يحيى بتحقيقات النيابة العامة، بجلسة تحقيق 30 أبريل 2015، ودفع بانتفاء جريمة التجمهر بحق المتهمين؛ لانقطاع صلتهم بوقائع الاتهام تماما، وبضبطهما داخل مستشفى المطرية العام، كما دفع بانتفاء جميع الجرائم الواردة بأمر الإحالة لاتهامهما بالقتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمد وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، ودفع بخلو الأوراق من ثمة جريمة ارتكبها المتهمون، ودفع بشيوع الاتهام وبطلان التحريات لنوعيها الجنائية، وتحريات الأمن الوطني لعدم جديتها.
وطلب الدفاع استبعاد مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 من أمر الإحالة، وذلك في ظل وجود مواد القانون رقم 107 لسنة 3013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهر، في أمر الإحالة، وهو القانون الأصلح للمتهم.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
