خبير: الشراكة بين القطاع العام والخاص تدعم الشركات الحكومية

قال الدكتور محمد شعراوي، خبير أسواق المال إن الشراكة بين القطاع العام والخاص ستدعم الشركات الحكومية بضخ فكر جديد ورؤية واضحة تتناسب مع سياسات الدولة، التي تسعى لهيكلة شركات قطاعات الأعمال العام والشركات الحكومية، وإعادتها للإنتاج من جديد بعد أن حققت تراجعا كبيرا وخسائر فادحة على مدار العقدين الماضيين.

وأضاف شعراوي أن الدعم الذي ستحصل عليه شركات قطاع الأعمال من القطاع الخاص، تتمثل في الدعم بالكوادر الفنية البشرية المؤهلة بفكر جديد بعيدا عن البيروقراطية، فهناك خبرات ضخمة يتميز بها القطاع الخاص تساعده على زيادة الإنتاج وتحقيق أرباح طائلة، وهو ما تسعى له الحكومة قبيل الطروحات في البورصة وزيادتها بالطرح.

وأشار إلى أن طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة بنسبة 4.5% على سبيل المثال، سيحقق عائدات يمكن الاستفادة بها لتطوير الشركات الأخرى، ودعم الشركات الأخرى التي لا زالت تعاني من الخسائر، مضيفا أنه لا يمكن طرح شركات خاسرة، فلن يكون هناك إقبال عليها، لكنه في حالة الطرح لشركات مؤهلة وناجحة، فسيتسابق عليها المستثمرون، وبذلك ينجح الطرح.

وشدد "شعراوي" على ضرورة أن تكون النسبة الأكبر لعمليات الشراكة بين القطاع العام والخاص لصالح الجانب الحكومي أو قطاع الأعمال، وهي نسبة حاكمة حتى لا نكرر أزمة الخصصة بشكلها القبيح، كذلك حتى يكون للحكومة الحق في اتخاذ القرارات وتطبيق فكر الإدارة، مشددا على ضرورة تدريب العاملين بالقطاع الحكومي على فكر القطاع الخاص، وكذلك إصدار قوانين تشجع على الاستثمار، مشددا على ضرورة طرح شركات رابحة وعليها طلب، وينتظرها المستثمرون، مثل: إنبي، وبنك القاهرة، متوقعا أن تحقق نفس نجاح سيدي كرير وأموك.

ودعا خبير أسواق المال المسئولين إلى الانتباه للتسعير بأسعار تلائم المستثمر حتى يكون هناك إقبال، والترويج للطروحات في البورصات العربية والأجنبية ودول الخليج وفي مصر وللمستثمرين، وإبراز حجم النجاحات والتطورات لتلك الاكتتاب، وكذلك اختيار التوقيت المناسب لطرح السهم.