دفاع المتهمين بـ«التمويل الأجنبي»: ليس لهم دخل في إنشاء المنظمات
قال محامي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي" أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، إن منظمات المجتمع عملت أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، بتصاريح حكومية رسمية.
وأضاف الدفاع أن أغلب هؤلاء المتهمين هم موظفين وأنهم ليس من مؤسسي المنظمات أو المشاركين، وليس لهم دور في إنشائها، وأن ما يحصلون عليه ما هو إلا مرتبهم وليس تمويلا كبيرا، كما أن ليس لهم دور في التمويل الذي يأتي من المعونة الأمريكية منذ عام 2006، بحسب وزارة التعاون الدولي التي تقوم بالتوزيع تحت نظر الحكومة.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبد الله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل وعمر عاشور.
وفي بداية الجلسة، فضت هيئة المحكمة الأحراز وهي عدة مظاريف، وتبين بداخلها 6 أسطوانات وخطابات خاصة بشركة فودافون للمتهم صمويل، وخطاب لأحد البنوك.
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تصحيح بعض الأسماء للمتهمين، وتم تصحيحهم وهم شيرين نافنيد والمتهم الرابع جان سوروا تشيك والمتهم الخامس هانز كلستوفر هولزيل والمتهم السادس جون تومسزوسكي، والمتهمة السابعة هويدا خالد البرعي والمتهمة التاسعة سانجا مارت، المتهمة العاشرة جيسكا اليزابيث كيجان، وكذلك المتهمة ماريانا.
وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين، على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وتعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١١، التي اُتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، كما وجه الاتهام أيضا إلى عددٍ من الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا متهمين إلى بلادهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم للمتهمين، أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد الناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص.
وجاءت من ضمن الاتهامات إعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية، وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وحصول المتهمين على تمويل مباشر عبر حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، الذي أخلّ بسيادة الدولة.
