جهات ألغت التعامل بالدولار.. حسام حسن يصر على الجنيه.. شركات النقل تشتري الوقود بالعملة المحلية.. مواني دبي ترفض العملة الخضراء.. وخبير اقتصادي: الأزمة انتهت منذ التعويم

تسعي الكثير من الجهات المصرية إلى إلغاء التعامل بالدولار الأجنبي، والتمتع بالحق القانوني بوجود استثناءات في السماح بتلك التعاملات، في محاولة لمساندة الاقتصاد المصري.

وفي مارس عام 2015، أصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب قرار بشأن عدم تحصيل قيمة أي خدمة أو سلعة داخل جمهورية مصر العربية بغير الجنيه المصري، وذلك طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88) التي تنص على أن يكون التعامل داخل مصر شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر، مشددا على أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أي مخالف.

شركات النقل الجوي
وفي مارس عام 2016، أعلن يسري عبدالوهاب، رئيس اتحاد شركات النقل الجوي المصري، أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا يلزم فرع شركة مصر للبترول بمطار القاهرة بأن تقبل الجنيه المصري بدلًا من الدولار في تعاملاتها مع شركات الطيران المصرية، التي تشتري منها وقود الطائرات والزيوت والشحوم.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن هذه الشركات أثناء الأزمة الحالية تقوم بشراء الدولار من مكاتب الصرافة وهو خطر كبير عليهم وعلى الاقتصاد المصري الذي يتحول حاليًا إلى لعبة في يد عصابات السوق السوداء في تجارة العملة.

مواني دبي بالسخنة
وفي أكتوبر 2016، أخطرت شركة موانئ دبي العالمية، العاملة بميناء العين السخنة، عملائها بتحديد أسعار خدمات الأرضيات المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع والمقدرة بالدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، وأوضحت الشركة، أنه سيتم تحصيل مقابل خدمات التداول والأرضيات وخلافه بما يعادل القيمة المحددة بالدولار الأمريكى وفقًا لسعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي.

ويهدف هذا القرار إلى خفض الإقبال على شراء الدولار واستبدال المعاملات مع الشركة بالجنيه المصري، وخاصة وسط ارتفاع أسعاره في السوق السوداء وصعوبة الحصول عليه في الوقت الحالي.

بيراميدز
كما قرر التوءم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بنادي بيراميدز، منع المكافآت بالدولار أو الريـال السعودي كما كان متبعا خلال الفترة السابقة، وأصرا على أن تكون بالجنيه المصري.

قرار الجهاز الفني أصاب الجميع بالإحباط، نظرا للفارق الكبير حيث كانت المكافأة إما 10 آلاف دولار وإما ريـال سعودي حسب قرار مالك النادي، وكانت توزع بنسبة واحدة على جميع عناصر الفريق بلا استثناء، وهو ما رفضه التوءم وأصدرا لائحة تختلف فيها مكافآت اللاعب الأساسي عن الاحتياطي، كما تختلف أيضا عن مكافآت العمال.

الجدوى الاقتصادية
وقال "خالد الشافعي" الخبير الاقتصادي، أن حظر تعامل بعض الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرى بالجنيه بدلا من الدولار كان في فترة ما قبل تحرير سعر الصرف، وتحديدا عندما كانت هناك أزمة في توافر السيولة الدولارية ونزول الاحتياطي لأدنى مستوياته في التاريخ، وكان الهدف منها تخفيف الضغط على الدولار ومن ثم تقليل الطلب عليه.

وتابع :" الشركات وقتها كانت تحاول توفير الدولار لكن عجز السيولة في أغلب الاوقات كان دائما يجعل الشركات تبحث عن مخرج لهذه الأزمة، لذلك لجأت كثير من الشركات للتعامل من خلال الجنيه المصرى بدلا من العملات، وكان من بينها شركة موانئ دبي".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن اجراءات عدة تم اتخذها لتقليل الطلب على الدولار في فترة الأزمة، وقال:"المرحلة الحالية لا تقتضى مثل هذه الاجراءات لأن هناك توافر كبير للدولار بعد وصول الاحتياطي النقدي لمصر إلى 44.5 مليار دولار في الشهر الماضى".

ولفت إلى الاقتصاد المصرى كان في حاجة إلى هذا الإجراء خاصة لشركات الشحن والتفريغ التي كانت اغلب تعاملاتها بالعملة الأجنبية، وقال: "أعتقد أن تعميم الفكرة في الوقت الحالى بقرار مباشر ورسمى من الحكومة لن يكون له جدوى في ظل توافر العملة الأجنبية".

وأكد أن اللجوء إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء في هذا التوقيت والخاص بفرض تعامل الشركات بالعملة المحلية سيعيد إلى الأذهان أزمة الدولار ويصدر صورة للخارج بان الوضع الاقتصادى في مصر يتراجع مجددا، وقال: "لذلك يجب أن نترك الأمر يسير بصورته الطبيعية والتعامل بكافة أنواع العملات أمر ضرورى".