نقيب المعلمين يطالب بتدريس ترشيد المياه لجميع المراحل التعليمية

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن قضية المياه أصبحت أمن قومي للدولة المصرية وأصبحنا نقترب من حد ندرة المياه طبقًا للتصنيفات المعمول بها في الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن نقابة المعلمين سترفع توصية إلى كل الجهات المعنية بوجوب شمول المناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية وحتى مرحلة الجامعة على قضية التوعية بترشيد المياه.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه – حملة الأمن المائي 2018 –2019" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي المنعقد اليوم الجمعة بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة بالتعاون مع النقابات المهنية وائتلاف حب الوطن والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة القومية لمياه الشرب.

وأشار "الزناتي" إلى أن القيادة السياسية لم تغفل تلك القضية المهمة وأن توصيات منتدى شباب العالم 2018 التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها "تكليف أجهزة الدولة لتنفيذ حملة دعائية إقليمية ودولية بالتنسيق مع إدارة المنتدى لتوعية الرأي العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائي" وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للنقابات والجمعيات الأهلية والمؤسسات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني الأهلية بالاشتراك مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة سيتم تنفيذ جميع الحملات الخاصة بترشيد المياه سواء التوعية أو التدريب أو الترشيد أو التنقية والتحلية.

وأوضح "الزناتي" أن مصر تواجه مشكلة حقيقية متزايدة بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية إلى جانب النمو الصناعي والزراعي والاحتياجات المتزايدة في ظل ثبات حصتها من مياه النيل منذ أكثر من نصف قرن، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا وهي ثابتة منذ خمسينيات القرن الماضي مشيرًا إلى أن الري بالغمر يستحوذ على نسبة 80 % من مياه النيل وهو ما يدعونا إلى اللجوء إلى طرق الري الحديثة لترشيد تلك النسبة الكبيرة من المياه.

وأضاف "نقيب المعلمين" أن المرحلة الأولى للتطبيق العملي لحملة ترشيد المياه باستخدام وتركيب أدوات الترشيد تشمل 27 مدرسة و27 مركز شباب و27 مسجد و27 كنيسة و27 نقابة مهنية و27 مقر نقابة عمالية و27 مبنى جمعية أهلية و27 شركة و27 كلية لافتًا إلى أن ائتلاف حب الوطن سيقوم بالتنسيق مع النقابات المهنية لإدارة تلك الحملة منوهًا إلى ضرورة تكاتف جهود الحكومة مع المواطنين وجميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات ووزارتي الري والأوقاف والتعليم للحد من إهدار المياه.