بعد ارتفاع معدلات البطالة.. تعرف على خطوات القضاء عليها

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من عام 2018 يستوجب ضرورة أن تأخذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيز أكبر من جانب الدولة.

وطالب الحكومة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوضع رؤية كاملة بداية من إنشاء المشروع وحتى اكتماله ودخوله حيز الإنتاج ومساهمته في الاقتصاد المصرى.

وأوضح الخبير الاقتصادى لـ"فيتو" أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يجرى عرضه على مجلس النواب من شأنه تحفيز العمل وتقليل معدلات البطالة في الفترة القادمة.

وشدد على أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية في أي دولة، مشيرا إلى ضرورة تنمية وتطوير التعليم الفنى وإعادة توجيهه نحو المشروعات لتحقيق أعلى قدر من الابتكار في المشروعات، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وارتفاع الناتج القومى.

وارتفعت معدلات «البطالة» بشكل طفيف لتصل إلى 10% خلال الربع الثالث من عام 2018، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة 0.1% عن الربع الثانى من نفس العام، والذي سجلت معدلات البطالة فيه 9.9% وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ حجم قوة العمل 29.215 مليون فرد، منهم 23.447 مليون ذكور، مقابل 5.768 مليون إناث، بارتفاع قدره 179 ألف فرد بنسبة 0.6٪ عن الربع الثانى من عام 2018، بسبب بداية تدفق الخريجين وموسمية العمل، وبانخفاض قدره 257 ألف فرد بنسبة 0.9٪ عن الربع المماثل من العام الماضى.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الربع الثالث 2.9 مليون متعطل، منهم 1.6 مليون «ذكور»، و1.3 مليون «إناث»، بزيادة 54 ألف متعطل عن الربع الثانى من 2018، لافتًا إلى أن معدلات البطالة بين الذكور سجلت 6.8% مقابل 22.8% للإناث.