همسة للرئيس السيسي في عيد ميلاده

سيدي الرئيس متعكم الله بالصحة والعافية، وأبقاك لمصر دائما خط دفاعها الأول، ورمزها الشامخ الذي أعادها من قبضة المؤامرة الكبرى من مخابرات أمريكا وإسرائيل لتقسيمها بواسطة الجماعة الإرهابية، وحفظها من السقوط والانشطار، وسعى في إعمارها على جميع الأصعدة وبوأها مكانتها العظمى بين الأمم، وجعلها قبلة الخائفين الفارين من أوطانهم بعد إصابتهم بمؤامرة تسمى بالربيع العربي، فما هو سوى خريف عبري لتدمير الشعوب العربية..

ورد الله على يديك لمصر سمعتها الطيبة، وجعلها واحة للأمن في الشرق كله، وأمد جيشها العظيم بأحدث أنواع الأسلحة، وأفضل نوعية التدريب والنشاط الدولي حتى صار له مكانته العالمية وسط جيوش العالم القوية، وأعاد أمنها برجال شرطتها وأجهزتها الأمنية المختلفة؛ لتصير مصر في أمن وأمان افتقدته في أحداث 25 يناير وعلى يد الجماعة الإرهابية.

اسمح لي سيادة الرئيس أن أضع نفسي موضع الصديق الصدوق الذي يعبر عما يجيش بصدره لصديقه، فأنت يا سيدي الرئيس تعلم أن فاتورة الإصلاح الاقتصادي باهظة على كاهل المواطن البسيط، وقد تحمل بما فيه الكفاية ولا مزيدا على التحمل؛ لأنه بالفعل لا يستطيع..

فعندما تقترح سيادتكم أن يتحمل المواطن البسيط -ممثلا في الموظف الشريف الذي لا يجد سوى مرتبا هزيلا يلوذ به أمام جبال الأسعار المفلتة– جزءا من تكلفة توفير 250 ألف فصل دراسي، الذي تقدر التكلفة بـ130 مليار جنيه، نظرًا لأن الكثافة الطلابية تزيد بمعدل 700 ألف طالب وطالبة كل عام.. فتقترح سيادتك عدم إعطاء الحكومة العلاوة السنوية للموظفين، فهذا الاقتراح غير مقبول ولا فعال..

نظرا لأن الموظف في الأساس لا يكفيه مرتبه لمواجهة الأعباء التي صار مكبلا بها منذ تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات بما أدى لانفلات الأسعار بصورة غير مسبوقة، كما أن الحكومة عازمة هذا العام على الاستمرار في رفع أسعار المحروقات والطاقة أي الكهرباء وغيرها، ورفع أسعار مترو الأنفاق؛ أي إن هناك زيادة منتظرة في كل الأسعار مع سلب المواطن العلاوة التي مثل النواة لتسند حياته الآيلة للسقوط، فهل يمكن لمثل هذا المواطن أن يعيش أي حياة طبيعية في ظل تلك الظروف الشديدة؟

اسمح لي سيادة الرئيس أن أذكر لكم -بحكم تخصصي في الاقتصاد بمجال الإعلام- أن تحرير سعر الصرف ذلك القرار الذي اتخذه البنك المركزي بأمر مباشر من صندوق النقد الدولي، ذلك القرار الذي يتباهى به السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي يذكر أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 44.315 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2018 مقابل 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار، هذا القرار ما زلت أؤكد لسيادتكم أنه قرار غير صائب..

فمصر يا سيادة الرئيس تعاني زيادة الاستيراد في مقابل قلة التصدير؛ بما يعني عجزا كبيرا في الميزان التجاري، وبما يعني زيادة الطلب على الدولار من أجل الاستيراد وبالتالي ارتفاع أسعاره بما يرفع جميع أسعار السلع، هذه هي المعادلة ببساطة، وكان حلها وما زال ببساطة أيضا، وهو أن تمسك سيادتكم بفاتورة الاستيراد ومعكم قلم تؤشر به على الواردات التي تستوردها مصر وهي سلع استفزازية وتعني التأشيرة عدم الاستيراد..

ثم تأتي لبعض السلع فتؤشر بما معناه إنشاء مصانع لتصنيعها بمصر، وبعض السلع تؤشر بما يعني الاكتفاء بالبديل المحلي وهكذا، وهذا سيؤدي إلى تخفيض الواردات بنسبة تجاوز الثلثين، بما يوفر الدولار ولا يصبح له سوقا رائجة فيتكالب الحائزون على بيعه فيتوفر لدى البنوك، كما أن ذلك سيعني إنشاء المصانع بما يعني تخفيض حجم البطالة وزيادة الصادرات أي زيادة الدولارات وإنعاش الحركة الاقتصادية كلها خاصة أن إنشاء المصانع لن يكلف الدولة الكثير..

فالأرض موجودة ملك الدولة وكذلك المرافق والبنية التحتية والأموال مكدسة في البنوك، فلماذا انتظار المستثمر الأجنبي إذن؟ ووقتها ستجد أن الاحتياطي ارتفع إلى أكثر من مائة مليار دولار وكلها خالصة وليست من متحصلات القروض وغيرها.

سيادة الرئيس كان من المفترض بعد تحرير سعر الصرف وإرضاء رغبة صندوق النقد في رفع الدعم أن يقبل المستثمرون على مصر كما وعد السيد طارق عامر، وبالتالي يحدث طفرة في التصدير لكن بعد كل هذه القرارات الصعبة ما زال الوضع على ما هو عليه فقد ارتفعت واردات مصر بقيمة 4.8 مليارات دولار، بينما زادت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي.

وما زالت مصر تستورد السلع الترفيهية والسلع الاستفزازية، ووفقًا للتقرير الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء «عام 2017» استوردت مصر روبيان «جمبري» بقيمة 37.035 مليون دولار، وكافيار بقيمة 37.906 ألف دولار، وكابوريا بقيمة 390.720 ألف دولار، ناهيك عن قائمة استفزازية طويلة تعجز السطور عن احتمالها.