نائب: «المحاسبات» أثبت إهدار المال العام في اللجنة الأوليمبية

أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن تعقيب الجهاز المركزى للمحاسبات على ردود اللجنة الأوليمبية حول المخالفات التي أوردها التقرير السابق يعد إثباتا قاطعا على وجود مخالفات جسيمة بإهدار مال عام بالملايين وهو الذي دفع وزير الشباب لتحويله للتحقيق أمام النيابة.

وقال "فؤاد" في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن الجهاز المركزى للمحاسبات استخدم في أكثر من مرة عبارات مثل "رد اللجنة هو نفس الرد السابق ولا يوجد جديد ولم يرفق أي مستندات تؤكد صحة صرف كذا وكذا"، وبالتالى فإن هذا التعقيب جاء تأكيدا على ما ذكره الجهاز من قبل بوجود مخالفات، حيث هناك مبالغ كبيرة تم صرفها في غير موضعها ففى أكثر من موضع ذكر الجهاز المركزى أن هذه المبالغ صرفت دون وجه حق.

وأشار "فؤاد" إلى أن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، كان شديد الإصرار على توصيف ما جاء في تقرير الجهاز المركزى على أنه ملحوظات وليست مخالفات، لكن بعد تعقيب الجهاز المركزى للمحاسبات على رد اللجنة مرة أخرى "فأصبح من المؤكد أننا تجاوزنا فكرة الملحوظات إلى دائرة الشبهات والاتهام المباشر بإهدار المال العام".

وأوضح "فؤاد" أن رد اللجنة الأوليمبية على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت المخالفات ولم ينفها بل على العكس زاد من قطعية وجودها وحقيقة الأمر أنه لم يعد هناك جديد تضيفه اللجنة الأوليمبية في المخالفات التي باتت أكيدة.

وقال "فؤاد": "وزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا رسميا للجنة الأوليمبية طالبت فيه برد مبلغ 10 ملايين جنيه متبقية من الدعم المقدم للمشاركة في دورة ريودى جانيرو عام 2016، مما يثبت وجود إهدار مال عام وهو الأمر الذي يجعل وقف رئيس اللجنة الأوليمبية عن العمل بعد ثبوت وجود المخالفات ضرورة ملحة لحين إعلان نتائج التحقيقات من قبل النيابة العامة".