رئيس التحرير
عصام كامل

القنوات الإقليمية والمتخصصة.. سلاح الدولة المعطل


يدرك القاصي والداني أن مصر تخوض معركة شاملة على المستويات كافة، فمن مقاومة الفكر المتطرف إلى التصدي للأفكار الشاذة، ثم مواجهة شبح التهديد الدائم ضد المنظومة القيمية الذي يستهدف نسف الثوابت، وصولا إلى الفساد الإداري والمالي، ناهيك عن أزمات القمامة والتعليم والمرور والجريمة.. إلخ، أزمات لا يجهلها إلا ذو عقل مغيب.


وعلى الدولة أن تدرك أن لديها ترسانة أسلحة إعلامية لا أكون مغاليا إن قلت إنها معطلة، وقد دأب نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في كل عيد إعلاميين، بعد وصلة إشادة من صفوت الشريف وزير الإعلام، وقتئذ، بعصر الريادة الإعلامية المصرية والسماوات المفتوحة.. دأب ذاك النظام حينها على افتتاح قنوات تليفزيونية بطريقة كانت "شبه سنوية".

والآن أصبحت تلك القنوات (الإقليمية والمتخصصة) تضم أعدادا كبيرة من العاملين بها، وهم يتقاضون مرتبات ليست بالقليلة، ومنهم الموهوبون وبينهم من هو بحاجة إلى التطوير والتدريب.. أقول قولي هذا في وقت تحتاج الدولة، أكثر من أي وقت مضى، إلى إعادة النظر في تلك الترسانة الإعلامية المعطلة، فليس معقولا أن يكون دور معظم القنوات الإقليمية تغطية أخبار أصحاب المعالي من المحافظين أو استضافة ضيوف في فقرات يسمونها ظلما بالبث المباشر بينما لا تعدو كونها مكلمة أو تلميع معد لصاحب معرفة يلهث وراء الشهرة، وهو ما لا تخلو منه قنوات النيل المتخصصة.

وإذا كان المركز القانوني والمالي للعاملين بتلك القنوات يمنع التصفية أو الفصل، في ظل مساعي الدولة لتقليل عدد الموظفين فإنه يمكن استغلال تلك القنوات بخطط واعية تعمل على إشراكها في مختلف قطاعات التنمية والتطوير ودخولها طرفا على خط معركة الدولة ضد ما يواجهها من أزمات.

وبشيء من العقل نريد التفكير بصوت عال وهدوء رزين ونتسائل: ماذا لو أفردت كل قناة من تلك القنوات ساعة يوميا من فترات البث ضمن خطة قومية تضعها الدولة برعاية رئيس الجمهورية للتصدي للدروس الخصوصية التي طالما قضت على أخضر أولياء الأمور ويابسهم.. ماذا لو تم تغطية كل المواد الدراسية لجميع المراحل شرحا وتوضيحا باستخدام الوسائل المتاحة فنيا ودراميا.. أعلم أن مقترحي قد يبدو أحلاما أو خياليا لكن من حقنا أن نحلم ويقدم كل منا ما لديه من مقترح لبناء دولة أرى أنها من حقها، طبقا لما لها من معطيات الإرث الحضاري أن تتصدر مكانتها المرجوة.. والله من وراء القصد.
الجريدة الرسمية