برلماني: قانون التصالح الحالي لا يعالج تشوهات البناء المخالف
حذر معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، من خروج قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالى، قائلا: سيلقي نفس مصير قانون الضريبة العقارية القائم وسيعزف عنه المخالفين وستصبح المحصلة النهائية لتطبيق القانون على أرض الواقع صفر".
وأوضح محمود أن القانون بشكله الحالى لم يشمل كل المخالفات وبالتالى لن يعالج تشوهات البناء المخالف وأزمة المواطنين الممتدة منذ سنوات طويلة ولن يوقف النمو العشوائى خاصة في القرى، كما أن هناك أزمة حقيقية في مشروع القانون أنه لم يتعرض للبناء المخالف على الأراضى الزراعية وهذا لعدم التعارض مع الدستور وشبهة عدم الدستورية ولكن هذا يعنى استمرار أزمة شريحة كبيرة من المجتمع المصرى مازالت قائمة.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان السابق، أن حل أزمة البناء على الأراضى الزراعية تتمثل في اعتماد الاحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوي في 2017 وما دون ذلك يتم مصادرته لصالح الدولة، ويتم تحصيل نسبة من قيمة الوحدة المخالفة بالتقسيط على 10 سنوات وبعد الانتهاء يتم تسجيل الوحدة أو العقار للمواطنين لتشجيع المواطنين على الإقبال وفى نفس الوقت تيسيرا عليهم بالإضافة للاستفادة من التسجيل العقارى في الحصول على قرض بضمان الوحدة، وبذلك يكون القانون جاذب للمواطنين وهى الفلسفة القائم عليها المشروع ولكنها غائبة في مواده.
