السعودية تكشف التفاصيل الكاملة لعملية قتل خاشقجي: المتهمون قطعوا جثته بعد حقنه بجرعة مخدرة.. النيابة توجه الاتهام لـ11 شخصا وتطالب بإعدام 5 منهم.. ورئيس فريق التفاوض مع الصحفي أمر بقتله
أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول.
وأمرت النيابة العامة بالإعدام لمن أمروا وشاركوا في عملية قتل خاشقجي، موجهة الاتهام إلى 11 شخصا في هذه القضية.
وكشف وكيل النيابة العامة السعودية، شعلان الشلعان، في مؤتمر صحفي، أن الجناة، بعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته، مشيرا إلى أنهم حقنوه بجرعة مخدرة بعد شجار عنيف، حيث قيدوه وحقنوه بالمخدر، قبل أن يقطعوا جثته.
وقال الشعلان إن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كانت إعادة خاشقجي إلى المملكة، موضحا أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصا لاحتواء خاشقجي، يتشكل من 3 مجموعات "تفاوضي واستخباراتي ولوجيستي".
وأضاف أن التحقيقات بيّنت أن الآمر بقتل خاشقجي هو رئيس فريق التفاوض معه، وأن نائب رئيس الاستخبارات السابق أمر باستعادة خاشقجي "بالرضا أو بالقوة".
وأكد «الشلعان» منع المستشار السابق الضالع في قضية خاشقجي من السفر، علما بأنه قيد التحقيق.
وكشفت النيابة أن التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها، وقال الشعلان: "توصلنا إلى رسم تشبيهي للمتعاون وسيتم تسليمه إلى الجانب التركي".
وصرح النائب العام بأنه إلحاقًا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفًا بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ تم توجيه التهم إلى (11) منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
وفي هذا الصدد، أشارت النيابة العامة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
