«التشريع ضد التكفير».. المعركة المنتظرة بين الدولة والإخوان
5 سنوات مضت، هي عمر المواجهة الحقيقية مع جماعة الإخوان الإرهابية، ورغم تحجيمها على المستوى الحركى، إلا أن الأفكار الظلامية تجاه باقي مكونات المجتمع تلقى دون بنفس الكثافة، بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يستدعي تشريعًا عاجلًا لمواجهة الأفكار، لا مجرد الوجود الحركي للجماعة.
المرور على صفحات التاريخ المصري، يكشف عن عواقب وخيمة جرت على البلاد ويلات كثيرة، بسبب عدم الالتفات للمواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب بالتشريع الذي يقضي على منبت التطرف، وكان على رأس ضحايا عدم الالتفات لهذه المواجهة الرئيس الراحل أنور السادات الذي قتل بسبب عدم استعداده للدخول في هذه المعركة، وكذلك الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي ظهرت له أنياب الإخوان جيدا، ورغم ذلك عمل على مهادنة الأفكار، وفتح براحا لها تتسع فيه، فجنى على نفسه والمجتمع بأكمله.
كما يتحدث الكثيرون يوميا عن ضرورة تجديد الخطاب الديني، وحشد أجندات غربية لتطوير الفكر الإسلامي وتطعيمه بأمصال الحداثة، وتدريب علماء دين مستنيرين ومثقفين ومفكرين، لبدء حقبة تنويرية مختلفة، دون أن يعي هؤلاء، بالحاجة إلى مدى زمني طويل، وتجهيز المجتمع بالتشريع اللازم، الذي يكفي المجتمع شر الاستقطاب الديني، ويضمن له الوصول لهذه النقطة.
أزمة التشريع الفكري، وخطورة عدم الانتباه له، نقطة جوهرية أثارها، حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، وأكد أن مواجهة الفكر المتطرف، الذي ألقى الإخوان بذوره في المنطقة، يستلزم منا أولًا معرفة «كيف نشأت جماعة الإخوان الإرهابية ولماذا»، وما هو دورها في تفتيت الدول العربية والإسلامية، والسيطرة عليها، وعلى مواردها الفكرية قبل المادية، باستخدام سلام التمييز الديني بين المسلمين وأنفسهم، والمسلمين والأقباط، لتنفيذ أحلامها في السيطرة على المجتمع.
يقول النمنم: الجماعة تستلزم شقا أمنيا وعسكريا لدحر أجنحتها المسلحة، وتنظيماتها الإرهابية، وشقا فكريا أيضا لمواجهة أفكارهم ويكون ذلك بتجديد الخطاب الديني وشرح تعاليم الدين السمحة، والشق التشريعي الذي يجب أن يكون في المقدمة.
ويطالب وزير الثقافة السابق بإصدار تشريع ينص على تجريم من يكفر الآخرين، لأنه يتيح للمتطرفين القتل؛ فالإخوان أو داعش عندما يطلقون على المسيحيين المصريين تعبير الكفرة، لا يوجد نص قانوني يلزم بمحاسبتهم، وهذا هو الجزء الغائب في المعركة مع الإخوان والتنظيمات التي تدور في فلكها.
