أزمة تعديلات قانون «قطاع الأعمال».. مطالب بـ «تشديد الرقابة» والتحكم في نسبة «شراكة القطاع الخاص».. «الخصخصة الأخيرة» خارج إطار القانون.. و7 مليارات جنيه حجم خس

وحول إمكانية نجاح هذه التعديلات في تقليل معدل الخسائر داخل الشركات، والتي وصلت إلى 48 شركة خاسرة، بحجم خسارة يقرب من 7 مليارات جنيه (6.7 مليارات جنيه)، وقدرة التعديلات في القانون الجديدة على رفع معدلات الإنتاج والتحول إلى الربحية.

وفي هذا السياق، يقول جمال أمين الديب، منسق ائتلاف العاملين بعمر أفندي إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير: التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام 203 تصب في صالح الشركات والاقتصاد الوطني، حيث توسع من قاعدة الملكية ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، هذا إلى جانب أنها تعالج العوار الواضح من خلال التجربة العملية، كما أنها تمنح الشركات مقدرة أكثر دون قيود حكومية، وفي الوقت ذاته تكون المساءلة أشد، حيث سيتم تحديد الجهة التي تراقب خطوات وقرارات وأعمال مجلس إدارة الشركة.

وأضاف: كذا تتضمن التعديلات المقترحة تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم، الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة، بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة، وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.

خارج إطار القانون

من جهته أكد عبد الغفار مغاوري، المحامي المعني بعودة شركات قطاع الأعمال العام للدولة، أن كل عمليات البيع والخصخصة والتصفية في شركات قطاع الأعمال العام التي تمت مؤخرا، قد تمت خارج إطار القانون 203، وأن التصفية التي تمت مؤخرا لإحدى شركات الأسمنت (الشركة القومية) تمت هي الأخرى خارج إطار القانون الخاص بالشركات، حيث إنه تم استغلال أحد بنود قانون شركات القطاع الأعمال العام، يبيح تصفية الشركة في حالة تعدي خسارة الشركة نصف رأس المال الخاص بها، معتبرًا أن هذه المادة لا تنطبق على الشركات القديمة داخل القطاع، لكنها تنطبق على الشركات الحديثة المنشئة حديثا في قطاع الأعمال.

وأكمل: وفقا للدستور، فإن الدولة تعتبر أن شركات قطاع الأعمال العام القديمة بمثابة شريك أساسي في التنمية، وعلى الدولة مساندته وتطويره ودعمه، والشركات التي يجب أن تحل يجب أن لا يكون لديها إنتاج متداول في الأسواق، كالقومية للأسمنت، والتي تغطى منتجاتها السوق بشكل كبير.

وحول قدرة التعديلات المقترحة في القانون على النهوض بالقطاع، أكد «مغاوري» أن المهتمين بالقطاع العام طالبوا بإجراء بعض التعديلات، والتي من بينها وجود إدارة مشتركة وحل الشركات القابضة، وعدم وجود أي تعديلات تتطرق للتصفية أو بيع أصول أراض أو أصول إنتاجية.

وأضاف: التعديلات الجديدة «مبهمة»، كما أن الدولة عملت على هذه التعديلات من قبل، ونفذت جزءا منها، لكنها لم تنجح في إقرارها، وهذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الطرح بالبورصة والتعديلات المقترحة عملت عليها في الخصخصة والتصفية، كما أن الطرح في البورصة يتطلب إدارة جيدة، وإسناد عمليات التسويق والإنتاج للشركات الخاصة، ووفقا للقانون، فإن هناك تأكيدا على استغلال الأراضي في النشاط، وليس بيعها في شكل عقار، وإنما تستغل في إضافات نشاطات وصناعات أخرى مكملة، معلنا رفضها بيعها في شكل عقارات مما يضر بالنشاط في الشركات، والأهم من كل ذلك هو حل الشركات القابضة؛ نظرا لأنها تلتهم الأرباح الخاصة بالشركات التابعة لها.

هيكلة صناعية

كما أوضح أن التعديلات لن تفيد إلا في حالة وجود آلية لهيكلة صناعية، وليس هيكلة إدارية مع البحث عن الإنتاج المشترك مع عدم وجود عمليات بيع للأصول، مشيرًا إلى أن الدولة تخطت الأصول المهمة والحيوية في مختلف المناطق بالانتقال إلى المدن الجديدة، مشددًا على ضرورة حل الشركات القابضة حتى لا تجور شركة من الشركات على الأخرى داخل إحدى الشركات القابضة، ومطالبا بضرورة وجود دور رقابي أكبر على الشركات.

من جهته اعتبر كريم كرم، نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن التعديلات تتضمن أن أي شركة تحقق خسارة سيتم دمجها أو إيقافها، وتعويض العمال عن الضرر الواقع عليهم، وصرف مستحقاتهم.

وأبدى نائب رئيس اللجنة النقابية اعتراضه على هذا البند في التعديل، قائلا: الدمج لا يوجد شخص يعترض عليه، ودمج بعض الشركات من الممكن أن يؤدي إلى معدلات ناجحة، بينما لا يجب التفريط في العمالة والاستغناء عنها، والتعديلات بشكل عام تهدف إلى إيقاف أي شركة تتعثر، أو لم يتم دمجها مع شركات أخرى، وعلى سبيل المثال الأدوية من المنتجات التي لا تتعرض للخسارة، لكن هناك بعض الإدارات تفشل في تحقيق المطلوب منها، مما يتطلب وجود إدارة مختلفة، بينما إغلاق الشركات المتعثرة ليس مفضلا للحفاظ على حقوق العمال.

«كرم» أثنى أيضا على البند المتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص والعام، مشددًا –في الوقت ذاته- على أهمية أن تكون هناك ضوابط تحكم المسألة، والتي منها أنه يجب أن تحدد نسبة 49 قطاعا خاصا، والنسبة المتبقية 51% حكومة.

"نقلا عن العدد الورقي..