القوى العاملة: قانون العمل يحقق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الحكومة المصرية تولي بشكل عام، ووزارة القوى العاملة بشكل خاص اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى أننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان المصري سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأضاف الوزير أن المشروع يشجع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم الأربعاء، في افتتاح مؤتمر الاتحاد العربى لنقابات النفط والمناجم والكيماويات واجتماعات الأمانة العامة، بمشاركة 14 دولة، برئاسة الكيميائى عماد حمدى الأمين العام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام، ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، وبعض رؤساء الاتحادات العمالية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي، ورؤساء النقابات المصرية، واتحاد نقابات عمال ألبانيا.

وقال "سعفان": إن العمال العرب يشكلون 90% من الشعوب العربية، لذا فإننا عندما نخاطب المنظمات النقابية العمالية فإننا نخاطب شعوب العالم العربي كلها، وندعوهم إلى التكاتف وتحقيق الوحدة العربية التي نحن بحاجة شديدة إليها لاستعادة الكيان العربي بكل قوته.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن أن الدولة المصرية تقوم بعملية إصلاح اقتصادي أشادت بأدائه التقارير والتقييمات الدولية من تنفيذ إصلاحات مهمة منها سياسة صرف مرنة، وتعزز من قدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي، مما يسهم بشكل كبير في خفض فاتورة واردات مصر من المواد البترولية، فضلًا عن انتعاش السياحة التي تتعدد مصادرها، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها تعزز احتياطي العملات الأجنبية، وتجنب السوق أي هزات، وتؤمن الواردات من السلع الضرورية.

وأشار إلى ما تقدم حزمة إصلاحات تشريعية صدرت أخيرا منها قوانين الترخيص الصناعية والاستثمار الجديد والغاز الطبيعي، والإفلاس، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، واستمرار دفع النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن جمعنا اليوم بالقاهرة تأكيدًا على اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية العربية وإيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان، ولا شك أن شعوره بالأمن والاستقرار في العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.

وتابع: نلتقي اليوم في أعمال مؤتمركم في ظرف عربي وإقليمي ودولي مثقل بالتهديدات والمخاطر، مفعم بالمستجدات والمتغيرات، ظرف يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك مضمونًا واقعيًا، حيث بلغ الوطن العربي مرحلة دقيقة من تاريخه، مرحلة تتطلب المضي دون تردد في بناء عمل عربي مشترك يعتمد على أسس صلبه وقوية تمكنه من مواجهة الرهانات الدولية، آملين من الله أن يساعدنا في أن نقي شعوبنا شر المخاطر التي تتربص بها كأمة وكوطن يمتلك حضارة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.

وأكد وزير القوى العاملة أن مصر استطاعت تواجه بكل قوة وحزم الإرهاب الذي أراد أن ينال من أمن واستقرار الأمة العربية وعلى الرغم من أن هذا الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن تدعمه عناصر خارجية، إلا أن مصر استطاعت بقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة من خلال العملية الشاملة 2018 أن تحجم هذا الإرهاب وتدمر البنية التحتية للعناصر الإرهابية وتستعيد الأمن والاستقرار لتعود الحياة الطبيعية في مدن شمال ووسط سيناء لتنفيذ مخططات التنمية بشبة جزيرة سيناء، وبذلك تقي كافة الدول في المنطقة شر هذه الجماعات.

وفي نفس السياق، قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن الاتحاد الدولي للعمال العرب كان الدرع والسلاح ضد العدو المحتل والغاشم على مصر، عندما تحدي واوقف كل الأعمال في الميناء البحري وجميع أنواع الهجوم على وطننا العربي ومصر.

وأضاف "المراغي" أن النفط سنة 73 كان سلاح قوي واجهت به مصر الدول، مؤكدا أن الاتحادات العمالية العربية الدرع الحصين لوطننا العربي، مشيرا إلى أن الوحدة بين الشعوب العربية متواجدة.

وكان "جبالي" رحّب بجميع الوفود العربية المشاركة في بلدهم الثاني مصر، مشددا على أن التوصيات التي تخرج عن المؤتمر لا بد أن تخدم عمالنا في جميع أرجاء الوطن العربي، مؤكد أن الاتحاد العربي يعتبر الدرع الحصين لمصر والوطن العربي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك سوق عربية مشتركة.

ومن جانبه قال عماد حمدي: إننا نجتمع اليوم في ظل تحديات تواجه وطننا العربي لنؤكد مجددا على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالعمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة بات مطلوبا من الدول العربية مدعومة من الحركة العمالية "جنود الإنتاج"، أن تخوض معركتين في آن واحد، وبالدرجة نفسها من التصميم والعزم معركة القضاء على الإرهاب واستئصال جذوره من التربة العربية، ومعركة التنمية والتحديث على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع: إنهما معركتان متكاملتان لا انفصال بينهما ولا يمكن لشعوبنا العبور إلى المستقبل سوى بالانتصار فيهما معا، كما إن الأزمات الخطيرة المتوالية التي ضربت المنطقة العربية منذ 2011 لا تؤثر على دولة بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة مُتخطية الحدود، وتُزيد من صعوبةِ الأوضاع الاقتصادية في عددٍ من الدول العربية.

وقال "حمدي" إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانتصارات التي تحققت عبر الإسراع باستعادة الحياة الطبيعية للمناطق والبلدات التي عاث فيها الإرهابيون فسادا، فخربوا عمرانها وهجروا سُكانها، فقد أصبحت عملية إعادة الإعمار تفرض نفسها على الأجندة العربية كمشروع رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة، وسيحتاج الأمر لسنواتٍ من العمل والجهد التنموي من أجل استعادةِ ما دُمر وإعمار ما خُرب، ما يمثل فُرصة كبيرة لمشروعاتِ تكامل عربي تُركز على هذا الجانب الذي يُسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي العربي في مجمله.

وفي نفس السياق قال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن : إن الواقع يؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك أن معظم الدول العربية – رغم ثرواتها الطبيعية- تعاني من أوضاع حرجة ومن شرذمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وهي بالتالي مستهدفة على هذين المستويين.

وأشار غصن إلى أن الحديث عن صناعة وحدة اقتصادية عربية حقيقية دون الاهتمام ببيئة العمل الأمنة للعمال والسعى نحو وحدتهم هو وهم كبير وهو ما يدفعنا أن نقول أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حريص ومستمر في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وحماية مكاسبها وتأمين مصالحها وممارسة دورها النقابي محصنة بمعايير العمل اللائق ومبادئ منظمتي العمل العربية والدولية وفي مقدمها الحقوق والحريات النقابية.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للعمال العرب، اننا مستمرون في المطالبة بتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين أقطارها وحماية حقوق العمال المهاجرين لأن تحقيق ذلك يؤمن حاجة الدول العربية إلى عمال مهرة،ويحد من ارتفاع معدلات البطالة التي باتت تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الأمني والسلم الأهلي وتدفع إلى التطرف والإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم في كافة دولنا العربية.

وأعرب فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حمدي أحمد ممثل المنظمة، عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في إحداث تغييرا في الحركة العمالية العربية، مشيرا إلى أن الدول العربية تمر في هذه الفترة بتحديات كبيرة وأحداث متلاحقة تفرض نفسها على الواقع العربي، مما يستلزم من الدول العربية أن تخوض معارك وتبحث لنفسها عن الوسائل المثلى للتعامل مع التحديات، مؤكدا أن الحركات العمالية ومنظماتها على مستوى العالم العربي، لها دور بالغ الأهمية في التعامل مع الأحداث الراهنة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.