الرئيس الأسبق لـ«سوق المال»: لا قانون بالنواب دون عرضه على مجلس الدولة
أكد عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن من صميم عمل الهيئة هو الإشراف على عدد كبير من القوانين المنظمة لسوق المال وهى هيئة مستقلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، بالاشتراك مع مجلس الدولة وبحضور أعضاء قسم التشريع.
وأضاف إبراهيم أن من ضمن هذه القوانين التي تشرف عليها الهيئة، قانون تنظيم الادوات المصرفية، وتطبيق قانون رأس المال، وهذا القانون صدر مؤخرا بتعديل شامل، وقسم التشريع أبدي رأيه في إنتاج قانون جديد بدل من التعديل عليه، وبعدها صدر قانون سوق رأس المال متضمن التعديلات وتم نشره على الموقع الرسمى للهيئة.
وتابع الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال أن من ضمن القوانين الأخرى التي تشرف عليها الهيئة، قانون "الإيداع والقيد المركزى"، لتنظيم سوق الأوراق المالية، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، ومن الطبيعي أنه لا يوجد قانون يُحال لمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الدولة، فضلًا عن وجود اللجان المتخصصة بمجلس النواب وهو مطبخ القوانين الحقيقي.
وأشار إلى قانون التمويل العقاري والتي أشرفت الهيئة على صدوره، و"قانون تنظيم الضمانات المنقولة" وهو من أصعب القوانين التي أشرفت الهيئة عليه، وظل وقت طويل في المناقشة من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة نظرا لبلوغ أهميته، وهو المختص بحصول أي شخص على تمويل بضمان أصول منقولة.
وأنشأ القانون ما يسمى "سجل الضمانات المنقولة" وهو سجل إلكترونى يعمل ٢٤ ساعة ويحل مشكلات قانون الشهر العقارى والسجلات اليدوية، كما أنه يسمح لكل شخص قبل أخذ التمويل للجميع الدخول على السجل الإلكتروني للتأكد من هذا الأصل به ديون أو ضمانات من عدمه.
