4 أزمات تهدد مستقبل «خط المترو الثالث».. الشركة الفرنسية طالبت برفع سعر التذكرة إلى 25 جنيها و«النقل» تؤكد: الزيادة 10% فقط.. وحق الانتفاع يزيد الأزمة بعد طلب الفرنسيين 50 عاما
البداية كانت إنجليزية، والشواهد كافة تشير إلى أن فرنسا لن تكون الهارب الأخير من سفينة مشروعات وزارة النقل، مع استمرار سياسة التخبط في إدارة المشروعات التي تعلن عنها الوزارة، تلك السياسة التي دفعت إحدى الشركات الإنجليزية للتراجع عن الاستثمار في مصر وتحديدًا في قطاع «نقل البضائع» عن طريق الموانئ الجافة.
«مشروعات الأنفاق».. جاءت لتفتح بابا جديدا من أبواب هروب المستثمرين غير المبرر، بعد توقف المفاوضات بين مصر وفرنسا بخصوص مشروع إسناد إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق لإحدى الشركات الفرنسية.
وكانت وزارة النقل قد أنهت جميع مراحل التفاوض بينها وبين المسئولين الفرنسيين ليصبح الخط فرنسيا بشكل كامل من خلال التمويل والتشغيل، غير أن بعض النقاط المهمة وقفت حائلا دون إتمام صفقة تسليم المترو للفرنسيين.
الشركة الفرنسية، حاصرت النقل بالمطالب، رغبة منها في تحقيق أقصى مكسب ممكن، وظلت تضغط لزيادة أسعار تذاكر المترو، وخاصة الخط الثالث، بحجة أنها استثمار أجنبى وسوف تقدم الكثير لقطاع النقل، لتصل إلى حد 25 جنيها للتذكرة وهو ما رفضته النقل بشتى الطرق، مؤكدة أن الأسعار الحالية مناسبة جدا والزيادة في الأسعار حال تطبيقها لن تزيد على 10% فقط.
«حق الانتفاع».. نقطة الخلاف الثانية التي دفعت الشركة الفرنسية للتراجع عن الاستثمار في الأنفاق، لا سيما وأن وزارة النقل طرحت نظاما للشراكة في الإدارة والتشغيل ونظاما آخر لحق الانتفاع على أن يكون الأخير لمدة 10 سنوات، في حين طلبت الشركة الفرنسية أن يكون 50 عاما، وهو ما كانت ترفضه الوزارة ولوحت هيئة الأنفاق بإمكانية أن يكون التعاقد من 10 إلى 15 عاما وليس أكثر من ذلك.
كما اشتعلت الخلافات بين الوزارة والشركة الفرنسية حول تكلفة الصيانة، فقد وضعت النقل نقاطا على الصيانة على جدول يؤكد ضرورة تسليم الشركة الفرنسية للخط الثالث بعد انتهاء مدة حق الانتفاع من خلال لجنة هندسية تراجع حالة القطارات، على أن تلتزم الشركة بتجديد القطارات وإجراء الصيانة الكاملة لكل الوحدات الموجودة.
نقطة الخلاف الرابعة بين الشركة الفرنسية ووزارة النقل، تمثلت في مطلب الشركة الفرنسية أن تتحمل مصر تكاليف شراء القطارات الجديدة، التي تصل لأكثر من 20 قطارا، لحين تشغيل الخط بالكامل ويصل ثمن القطارات لأكثر من 650 مليون دولار، بخلاف تكلفة الصيانة للقطارات الحالية وهو ما يقارب في النهاية لأكثر من 800 مليون دولار وهو ما رفضته «النقل» شكلا وموضوعا، خاصة أنها في هذه الحالة ستخسر كثيرا، ولن تكون هناك أي جدوى من وجود الشركة الفرنسية سوى أن الشركة ستحصل على أرباح دون أن تضيف شيئًا.
في السياق.. كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، عن أن المفاوضات بين الهيئة وبين الشركة الفرنسية، توقفت لكن لم يتم إلغاؤها، موضحا أن هناك نقاط خلاف يتم دراستها، ولن تكون هذه الأزمة سببا في تأجيل افتتاح المرحلة الرابعة أ من الخط الثالث للمترو.
وأضاف: النقل لن تخسر شيئا من هروب الشركة الفرنسية حال فشل المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار أن الخط حصل على التمويل الكافى لإنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة، وبالتالى ليس هناك مشكلات في التمويل لإنشاء الخط، ويبقى فقط تمويل شراء القطارات، وهناك اتفاقيات بين الهيئة وعدد من الشركات العالمية لتمويل وتوفير القطارات لتشغيل الخط كاملا بشكل طبيعى، وبالتالى فإن بقاء الشركة الفرنسية أو عدم استكمال اتفاقها لن يؤثر على تشغيل الخط.
وأوضح أنه في حالة عدم وجود الشركة الأجنبية ستقوم الشركة الحالية بتشغيل الخط بشكل طبيعى، مؤكدا أن الهيئة اتفقت بالفعل على إنشاء غرفة تحكم بمستوى عالمى لإدارة وتشغيل جميع خطوط المترو، وبالتالى لن تكون هناك أي مشكلات في عمليات التشغيل.
من جانبه، شدد المهندس عبدالله فوزى الرئيس الأسبق لمترو الانفاق، على أن القيادات الحالية لمترو الأنفاق على أعلى مستوى ولا يقل أي منهم عن القيادات الأجنبية، موضحا أن «المترو يدار بشكل مختلف من خلال غرف التحكم المركزى ورؤساء الخطوط بالإضافة لقائدي المترو للصيانة وللتشغيل وهو ما يجعل الهيئة قادرة على إدارة الخطوط الثلاثة دون أي مشكلات تذكر».
وأكمل: المرحلة القادمة تحتاج لدعم قوى من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لصالح قيادات المترو في الوقت الحالى وخلال الفترة المقبلة، على أن يكون الحديث عن طرح خطوط جديدة من عدمه قاصرا على خطوط المترو الرابع والخامس والسادس وليس الخطوط الحالية.
"نقلا عن العدد الورقي"...
