خبيران يقدمان روشتة للحكومة لخفض الدين العام
حذر صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن لديها مواطن خطر كبيرة، بسبب مستويات الدين العام المرتفعة بالمنطقة، وهذه المستويات لا تترك للبلدان ومن بينهم مصر سوي حيز محدود من المالية العامة لاستيعاب تكاليف التمويل، الأمر الذي جعل بعض الخبراء يؤكدون أن هناك بعض الإجراءات يجب أن تتخذه الحكومة لتخفيض الدين العام، أبرزها تقليل النفقات.
وتعرض «فيتو» خلال التقرير التالي آراء الخبراء في أبرز العوامل التي ستساعد في خفض الدين العام..
أكد صندوق النقد الدولي، أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها مواطن خطر كبيرة، حيث لا تزال مستويات الدين العام مرتفعة.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" إن هذه المستويات المرتفعة لا تترك للبلدان سوي حيز محدود من المالية العامة لاستيعاب تكاليف التمويل، وتضم البلدان المستوردة للنفط في المنطقة "مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وجيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان وسوريا".
وأوضح التقرير أن الدين العام سيتجاوز 90% من إجمالي الناتج المحلي في نصف بلدان المنطقة تقريبًا خلال هذا العام.
وأكد الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الدولة المصرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة بذلت الكثير من المجهودات وما زالت تسعى لتخفيض مستوى الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، مشيرًا إلى أن تحذير صندوق النقد لدول الشرق الأوسط أن مصر ضعيفة اقتصاديًا ولكن مؤشر للفت الانتباه فقط.
وقال فهمي في تصريح لـ"فيتو"، إن هناك العديد من العوامل على الدولة أن تنفذها لخفض مستوى الدين العام، أبرزها عدم الحصول على قروض دون أن يكون هناك خطة جيدة لاستغلالها في مشروعات تأتي بعائد كبير، مع العلم أن الدولة تقوم بالحصول على قروض بسرعة وتعرف كيف تسددها بسرعة وهذا شيء إيجابي للغاية، مشددًا إنه على الدولة تقليل النفقات في كافة المؤسسات والتوقف عن عن الإنفاق غير الضروري.
وأوضح أن حصول الدولة على جميع الضرائب المستحقة لها يسهم في تخفيض مستوى الديون بشكل جيد، دون أن تلجأ إلى فرض ضرائب على المواطنين لسد عجز الموازنة العامة.
وفي نفس السياق، قال الدكتور يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن سبب تحصيل القروض هو عجز الموازنة العامة الأمر الذي يزيد من مستوى الدين العام، موضحًا أنه يجب على الدولة أن تراعي الضرورية في الاقتراض لكي تستطيع سداده، فضلا عن مراقبة النفقات وتقيلها إلى حد معقول كل هذا سيسهم في تخفيض الدين العام.
