مسلسل سرقة الجمعيات الخيرية عرض مستمر.. رئيس مجلس إدارة بسوهاج يستولي على أموال جمعية.. ضبط مندوب بتهمة النصب.. سقوط تشكيل عصابي يجمع التبرعات.. وقانوني: تحصيل أموال دون تصريح جريمة أمن دولة

لم تسلم أموال الفقراء والأيتام والمحتاجين من نصب أصحاب النفوس الضعيفة، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط حوادث سرقة واختلاس لموظفين يعملون في جمعيات خيرية، سولت لهم أنفسهم مد أيديهم إلى أموال من هم أكثر الناس حاجة إليها.

جمعية تنمية بسوهاج
وتم إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية بسوهاج، بتهمة استغلال موقعه الوظيفي، والاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة.

وأشارت التحريات السرية إلى قيام "عماد.س.ج"، 48 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، في غضون الفترة من عام 2013م حتى عام 2017 باستغلال موقعه الوظيفى بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية، المخصص جزء منها للأيتام ومساعدة الفقراء، وذلك بقيامه بالتلاعب في الدفاتر بتسوية حسابات الجمعية، وصرف قروض صورية لمجموعة من الأشخاص، وتسويتها بالدفاتر ورقيا لإظهار متأخرات وهمية للعديد من المقترضين، لتبرير عدم سداد مستحقات الجهات المانحة لتلك القروض، مما أضر بأموال الجمعية من قيمة المبالغ المختلسة، التي بلغ إجماليها قرابة المليون جنيه بالفوائد المستولى عليه.

مندوب أقساط
وفي يناير الماضي، ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال "مندوب تحصيل أقساط" بإحدى الجمعيات الخيرية لقيامه باستغلال طبيعة وظيفته في الاحتيال على سكان منطقته من محدودى الدخل، والاستيلاء على "أقساط القروض" بموجب إيصالات "مزورة".

وعندما اكتشفت الجهات الرسمية تعثر 44 شخصًا عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، وبمطالبتهم بها قرروا قيامهم بتسليم الأقساط إلى أحد مندوبى الجمعية، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (نشأت.ع.ب - 38 عامًا - مسئول تحصيل أقساط القروض في الجمعية)، الذي استغل معرفته المسبقة بطبيعة سكان منطقته، لإقناعهم بالحصول على قروض مقابل التحصل منهم على عمولة تراوحت بين 500 و1000 جنيه للشخص الواحد، وبدأ في تحصيل قيمة الأقساط بإيصالات مزورة "منسوبة للجمعية" واستولى عليها لنفسه.

تشكيل عصابي
كما اتخذ تشكيل عصابي من جمعية خيرية ستارا لجمع أموال تبرعات من داخل وخارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وقامت "نرمين م.ر" 21 عاما، طالبة، وتعمل كرئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة، و"محمود أ.م" ويعمل كأمين صندوق في الجمعية المشار إليها، بالاشتراك مع "سهام" في جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية.

ويطالب التشكيل بالتبرع لحالات مرضية على أرقام هواتف وحسابات الجمعية في أحد البنوك الإسلامية، وحساب شخصي يخص والدة المتهمة الأولى في أحد البنوك والتي تقوم باستلام حوالات التبرعات باسمها وإعادة توريدها للمتهمة الأولى بما يخالف القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية.

وأكدت التحريات التي أجريت بعد القبض عليهم في نوفمبر الماضي، أن الأولى والثانية استوليتا على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الاجتماعية والإنسانية والتي بلغت نحو (300 ألف جنيه، و4 آلاف دولار أمريكي)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

موظف الجمعية
«الاختلاس» كان طريقا أمام بعض موظفي الجمعية للكسب غير المشروع، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط موظف بجمعية لقيامه بسرقة 40 ألف جنيه، حيث أنه ادعى سرقته على أيدى ملثمين بمنطقة البساتين أثناء عودته إلى مقر الجمعية، واستولوا على 40 ألف جنيه، وأصابوه بجرح في ذراعه.

وأظهرت التحريات التي أجريت في أغسطس 2016 كذب رواية المحصل، وبمواجهته عدل عن أقواله، واعترف بأنه كان يمر بضائقة مالية، واختمرت في ذهنه فكرة الادعاء بتعرضه للسرقة للاستيلاء على الأموال.

الرأي القانوني
وعلى الجانب القانوني، يقول "شادي طلعت" مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، إن القانون المصري بالفعل يجرم جمع التبرعات بدون تصريح، حيث يعتبرها جريمة أمن دولة، مشيرا إلى أنه لا بد من تكثيف الرقابة على الجمعيات الخيرية، والانتباه عند اختيار المسئولين عنها.