أضرارها الصحية كارثية.. طلب إحاطة عن «مافيا لمبات الليد» المغشوشة
تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مُوَجَّه إلى الدكتور عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، حول الإجراءات المتخذة من قِبَل الوزارة، لمواجهة «مافيا لمبات الليد» المغشوشة.
وقال «متولي» في طلبه: «منذ حَث الرئيس السيسي المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام لمبات الليد، لمواجهة أزمة الكهرباء في مصر، بدأ أصحاب بعض الورش في تجميع أجزاء لمبات الليد، لتصنيعها من الخامات المغشوشة، وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح هائلة دون وجه حق، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان بعيدًا عن رقابة الجهات الرسمية، والتواصل مع المستهلكين دون أية مساءلة قانونية».
وأشار طلب الإحاطة إلى أن الدراسات أثبتت أن اللمبات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات، تنتج عنها مشكلات صحية خطيرة، تبدأ بالصداع وقلة التركيز، وتطلق غازات كيميائية تسبب أضرارًا صحية كبرى تصل إلى الإصابة بالسرطان، وتخرج عنها نسب عالية من الموجات الكهرومغناطيسية تؤثر بالسلب على الجهاز العصبي للإنسان، إذ تصيب الأطفال وكبار السن بالصرع، نظرًا لخلوها من الفلاتر التي توفر الحماية للإنسان.
وأكد النائب طارق متولي، أن لمبات الليد المغشوشة لا تحقق الهدف الذي يبتاعها المشترون بسببه، فهي لا توفر الكهرباء بل على العكس، إضاءتها ضعيفة وتخرج منها انبعاثات كريهة الرائحة، كما أن الجسم الخارجي مصنوع من مواد لا تتحمل درجة الحرارة العالية، ومكوناتها قابلة للاشتعال، فضلًا عن تدميرها أجزاء من الشبكة الكهربائية، وتضييع جهود الدولة في ترشيد الكهرباء.
وطالب النائب بفرض رقابة صناعية على مصانع وورش إنتاج لمبات الليد الموفرة، وإخضاع إنتاجها لاختبارات كفاءة الطاقة، وقياس مدى مساهمتها في توفير استهلاك الكهرباء، والتأكد من تصنيعها من خامات مطابقة للمواصفات، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفق خطة موضوعة لإنتاج هذا النوع من اللمبات محليًا، واستبدال المنتج المستورد تدريجيًا بمثيله محلي الصنع، بجودة عالية وبشكل آمن على الإنسان.
