الدولة تكافح «بيزنس» تقليد الكتب الدراسية والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.. «الداخلية» تشن حملات مستمرة على المطابع والمكتبات المخالفة.. و«المصنفات» تصادر ملايين النسخ م

تبذل وزارة الداخلية ممثلة في مباحث المصنفات؛ جهودًا مضنية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتقليد الروايات والكتب، إذ وردت مؤخرًا معلومات عن مزاولة بعض الخارجين على القانون «بيزنس» خاص بطباعة الكتب الدراسية بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم، وهو ما يفتح باب تحريف المواد الدراسية وبث مواد غلوطة.

كتب وزارة التعليم
وأكدت التحريات، بيع أصحاب بعض المكتبات وخاصة بالقليوبية؛ كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداولها خارج الوزارة، وكتب تعليمية مقلدة ومنسوخة للمستوى الرفيع  باللغة الإنجليزية، خاصة بالمدارس اللغات والتجريبية.

وأضافت التحريات، أن القائمين على إدارة المطابع والمكتبات يقلدون وينسخون الكتب، والمؤلفات، والروايات المصرية، والعربية، والأجنبية لمختلف دور النشر منسوخة ومقلدة، بقصد التربح غير المشروع، بالمخالفة للقانون.

وأشارت التحريات إلى تورط عاملين ببعض المدارس في الاستيلاء على الكتب المدرسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم غير المصرح بتداولها تهميدًا لبيعها مقابل مبالغ مالية بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تقليد تلك الكتب، ونسخها، وترويجها.

الداخلية تتحرك
من جانبه كَلَّفَ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساعديه، بمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها، خاصة طبع وتداول وبيع الكتب الدراسية الأجنبية لمدارس اللغات الخاصة والحكومية، والجامعات، والروايات والقصص، والمحظور طبعها أو تداولها إلا من خلال الشركات المختصة.

مليون كتاب منسوخ
وبدورها شنت قوات الأمن حملات مكبرة داهمت العديد من المكتبات ودور النشر والمطابع، أسفرت عن ضبط قرابة مليون كتاب تعليمي ورواية منسوخة بمختلف المحافظات على مدار الفترة الماضية، وكان أبرز القضايا مصادرة مباحث المصنفات أكثر من 14 ألف رواية منسوخة ومقلدة، وكتب تعليمية غير مصرح بتداولها خارج وزارة التربية والتعليم داخل إحدى المكتبات بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول.

وداهمت قوات الشرطة، مخزنًا تابعًا لإحدى المكتبات، بداخله 200 ألف كتاب تعليمي بدون تصريح، بقصد التربح غير المشروع، كما تمكن ضباط مباحث المصنفات الفنية، من ضبط أمين توريدات بمدرسة لغات، وآخر حاصل على بكالوريوس تجارة، لحيازتهما 3 آلاف و500 كتاب مدرسي خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداولها لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي، ومبلغ مالي 715 جنيهًا داخل مخزن تابع لهما قبل بيعها.

وصادرت مباحث المصنفات الفنية 322 كتابًا خاصًا بوزارة التربية والتعليم معنية بمراحل التعليم الثانوي المختلفة، داخل مكتبة بمنطقة الفجالة بنطاق دائرة قسم الأزبكية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت تحقيقاتها.

واستهدفت حملة ورشة تجليد بدائرة قسم شرطة العمرانية، ومطبعة بدائرة قسم شرطة الجيزة، ضُبِطَ داخلهما 51 ألفًا و617 كتابًا وأغلفة متنوعة باللغة العربية والإنجليزية، منتجًا نهائيًا وتحت التجهيز والتجليد، وجميعها مقلدة ومنسوخة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بطباعة تلك المضبوطات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

أكبر مطبعة بدار السلام
وأكدت التحريات والمعلومات اضطلاع «عمر. س. ع» وزوجته، بإدارة مطبعة ضخمة بدائرة قسم شرطة أول السلام؛ لنسخ وتقليد الكتب، والمراجع العلمية، والطبية، والأدبية، والثقافية، والمدرسية، والقصص، والروايات العالمية لأشهر الكتاب.

وباستهداف المطبعة عقب تقنين الإجراءات؛ تبين أنها على مساحة 4 آلاف متر، ومكونة من 3 طوابق، وبداخلها عدد من ماكينات الطباعة والقص والتغليف ذات تقنية عالية، وغرف للمونتاج، والزنكوغراف، والميكروفيلم، ومعدات للنقل والتحميل من وإلى المطبعة، بالإضافة إلى ملايين الكتب والأسطوانات المدمجة المعدة للبيع والتداول لمختلف المراحل التعليمية، وكمية كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في الطباعة: وأطنان من الأوراق، والأحبار، وألواح الزنكوغراف.

من جانبه؛ أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كتابًا دوريًا بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين، إزاء ما يمثله التعدي على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلي والدولي.

وجاءت العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقًا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

وأوضح النائب العام في كتابه الدوري، أن العقوبة تتعدد بتعدد المصنفات، أو التسجيلات الصوتية، أو البرامج الإذاعية، أو الأداءات محل الجريمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.