البنك الدولي: الإصلاحات التشريعية في مصر إنجاز غير مسبوق (صور)

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ورشة عمل حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولى، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولي في مصر، وناجي بن حسين، المدير التنفيذى بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى ومؤسسة التمويل الدولية.

ويركز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، على 10 مجالات هي تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر، وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وألقت الورشة، الضوء على أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وقدم فريق العمل من مؤسسة التمويل الدولية، عرضا تقديميا عن الإصلاحات التشريعية التي قدمتها مصر لتحسين البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار، وقام فريق من البنك الدولى بعرض المؤشرات ذات الأولوية التي من المنتظر أن تعمل الوزارات على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل، وقامت كل وزارة باستعراض ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، ومن ناحية أخرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.

وأشارت الوزيرة، إلى استمرار برنامج الإصلاح، لمواصلة التحسن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائما تكون سباقة في الإصلاحات على المستوى المحلى.

وذكرت الوزيرة، أن آخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز في تقرير العام الحالى، عقب تنفيذها أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

واستعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خطة ومشروعات الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، ففي مجال الطرق والكباري قال الوزير بأنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1280 كم وتكلفة 14 مليار جنيه وكذلك تطوير شبكة الطرق القائمة حيث يتم استكمال مشروعات إنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 2500 كم وتكلفة 16 مليار جنيه وكذلك استكمال إنشاء عدد من المحاور على النيل بإجمالي تكلفة 10 مليار جنيه وإنشاء وتطوير عدد 20 كوبرى علوي بإجمالي تكلفة 2،5 مليار جنيه، أما في مجال السكك الحديدية فأوضح وزير النقل بأنه يتم تطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث تم التعاقد على توريد عدد 1300 عربة حديثة بتكلفة 1،6 مليار دولار من خلال تحالف مجرى / روسى وتوريد عدد 100 جرار حديث ( GE ) وتأهيل عدد 81 جرار.

وكذلك شراء عدد 100 جرار جديد بتمويل من بنك إعادة الإعمار والتنمية وتصنيع وتوريد عدد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من خلال الهيئة العربية للتصنيع بالإضافة إلى تنفيذ تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 12،6 مليار جنيه واستكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه واستكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية بتكلفة 2.4 مليار جنيه واستكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وفي مجال النقل النهري أشار بأنه يتم إنشاء موانئ نهرية حديثة في صعيد مصر ( أسيوط – سوهاج – قنا ).

وأشادت سامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى في مصر، بالإصلاحات الكثيرة التي نفذتها الحكومة المصرية، ووصفتها بالإنجاز غير المسبوق والحلم الذي تحقق.

وأضافت: "أن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، وإننا نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّى ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".

وأوضحت أن النجاح المصري يعتمد على 3 ركائز، الأولى هي أن هناك صورة واضحة لما تستهدفه مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والركيزة الثانية، أن الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي تمت بنجاح، من أجل صالح أجيال المستقبل، والأمر الثالث هو النجاح في بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمواطنين، حيث توجد مساهمة واضحة للشباب في العملية الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الرقمي.

وذكرت الهدف من الإصلاحات توفير فرص عمل للشباب، وأضافت أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال هدفه تحديد موقع مصر بين اقتصادات العالم، حتى يتم الانطلاق من على أرضية معرفية صلبة.

وكان البنك الدولى أصدر مؤخرا، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي رصد قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وحققت مصر أعلى ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من المركز 90 في تقرير العام الماضى بتحسن قدره 30 مركزا، وتحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، لتحتل المركز 101 بدلا من 115، وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضى، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.