خبير: الرقابة المالية وسوق المال تهدف إلى رفع القيمة السوقية للبورصة
قال أحمد العلى خبير أسواق المال، إن الخروج من أزمة تدني أسعار الأسهم وتضميد جراح البورصة، لا بد من تهيئة الأجواء والظروف الاقتصادية قبل اتخاذها، متسائلا هل اللوائح الجديدة التي أقرتها الرقابة المالية مؤخرا تتناسب ونسب السوق.
وأضاف أنه يجب أن يكون الهدف الأول للرقابة المالية والبورصة الفترة المقبلة رفع القيمة السوقية وتهيئة الأوضاع لطرح شركات جديدة في سوق المال بداية 2019، مشيرا إلى أن الطروحات الحكومية وحدها يمكنها أن تحقق طفرة كبيرة للغاية في القيمة السوقية لسوق المال وهو ما يزيد من القيمة السوقية للبورصة المصرية.
وتابع: "يجب وضع الإجراءات التي تكون بمثابة عنصر جذب للمستثمر الأجنبي فكلما تزايد النشاط بسوق المال كلما تزايد أعداد الشركات المقيدة والمدرجة به".
وأوضح أن من العوامل التي يجب الالتزام بها زيادة المنتجات الجديدة كالشورت سيلنج والصكوك وبورصات العقود وكذلك تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق المال لكى يتمكن من استيعاب العديد من الشركات، وكذلك لا بد من التنسيق المشترك والفعال بين كافة أطراف السوق والشركات العاملة به.
