دفاع محافظ المنوفية: اعترافات الوسيط ليست دليل إدانة.. ويوجد تناقض في أقوال الشهود
تستمع محكمة جنايات الجيزة إلى مرافعة دفاع محافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة، ويحاكم في القضية إلى جانب "هشام عبدالباسط"، محافظ المنوفية السابق، متهمان آخران هما: «عاصم أحمد فتحي»، مقدم الرشوة، و«أحمد سعيد مبارك» الوسيط، في قضية طلب والتوسط في جريمة رشوة، مقدرة بـ 27 مليونا و450 ألف جنيه.
وقال المحامي الحاضر مع المتهم الأول، إن اعترافات المتهمين الثانى والثالث في القضية لا ترتقي لأن تكون دليل إدانة ضد موكله، لأنهم اعترفا بوقائع الرشوة مقابل الاستفادة من نص القانون الذي يعفيهما من العقاب إذا اعترافا بوقائع الرشوة.
وأضاف : الأصل في الاعتراف هو أن يبادر الراشي ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها.
كما أوضح المحامى الحاضر للدفاع عن محافظ المنوفية السابق أن هناك تناقضا شديدا بين أقوال شهود الإثبات في القضية، خاصة فيما تعلق بالمبالغ الخاصة بتكلفة المشروع الإجمالية.
وفى بداية الجلسة وجه القاضى حديثه للمتهم الأول قائلا "يا هشام المحكمة انتدبتلك محاميا رأيك إيه؟.. فرد المتهم: "يا ريس انا أطلب من المحكمة المحامى الأصيل يترافع عني وأنا متمسك بذلك"، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
يذكر أن محكمة جنوب الجيزة انتدبت محاميا بالجلسة السابقة لعدم استعداد المحامى الأصيل للمرافعة.
يواجه المتهمون اتهامات بتلقي رشوة مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحدهم، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة النيابة العامة، ونسبت إلى المتهم استغلال وظيفته، ونفوذه في طلب الرشوة، من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، فضيع الأمانات التي في ذمته، علاوة على قيامه بانتهاك الحريات، والتآمر على الأنفس والأموال وعلى البلاد والعباد.
وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهم لم يهتم بدوره الحقيقي في تحسين وتطوير المحافظة، وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، إضافة إلى قيامه بعدم العبء بعظيم أمانته، الحامل بسلطة الوزراء في نطاق محافظته لتحسين خدماتها، ولم يستوقفه الواقفون أمام بابه للحصول على حقوقهم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي، صاحب إحدى الشركات المُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات، وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين، وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
