مجلس الدولة يعيد تأديب أستاذ جامعى متهم بسرقة أبحاث

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس تأديب جامعة الأزهر، القاضي بعزل أستاذ مساعد بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة من الخدمة، لاتهامه بتقديم بحثين منقولين من أبحاث أخرى وبها سرقة علمية، وقضت المحكمة بإعادة تأديبية مرة أخرى أمام مجلس تأديب مغاير.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه ثبت تغير التشكيل الخاص بمجلس التأديب بهيئة مغايرة عن التي نظرت الموضوع من بدايته، وقرر حجز الدعوى للحكم في ظل غياب الخصوم، وصدر قرار العزل للأستاذ الجامعى دون سماع مرافعة، ودون السماح للخصوم بالحضور أمام الهيئة الجديدة، لذا يعتبر قرار الفصل مخالفا للقانون وللاجراءات الواجب اتباعها في حالة تغير هيئة مجلس التأديب سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلى للخصوم أمامه.

وأضافت حيثيات الحكم، أن قرار مجلس التأديب كان يستند على ثبوت عدم أمانة علمية في الأبحاث المقدمة من الأستاذ الجامعى الطاعن لترقيته، كما ثبت من تقرير اللجنة العلمية بأن بعض الأبحاث التي تقدم بها الطاعن للحصول على درجة الترقية سبق وتقدم بها وحصل على تقدير ضعيف، وبعضها نقله من أبحاث أخرى منشورة من قبل، وثبت أمام مجلس التأديب ومن التقارير قيام الدكتور المحال بارتكاب التهم الموجهة إليه في السرقة العلمية والسطو العلمى على الأبحاث المنشورة، وأن تلك الجريمة هي ذاتها التي تم معاقبته عليها من قبل عام ٢٠٠٤، الأمر الذي يدل على انحراف سلوك المحال وعدم ارتداعه من العقوبة السابقة.