وزير التموين: نناقش منع الدعم لمن يتقاضى 7 آلاف جنيه
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني، موضحًا أن التحول للدعم النقدي المشروط يجب أن يكون مرتبطًا بمعدلات التضخم والأسعار.
وأوضح المصيلحي، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الدعم أداة مهمة للحماية الاجتماعية، وقرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العيني لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.
وحول مستحقي الدعم، قال المصيلحي إن الفئات الأكثر احتياجًا تم تحديدها في قرار إضافة المواليد بدخل شهري 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة، مؤكدا أنه سيتم وضع المؤشرات التي تُمكِّن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقًا له.
وتابع: "هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى"، مؤكدا أن هناك عملا جادا وحقيقيا لتحديد مستحقي الدعم من غير المستحقين، وأهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقاري، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها في تحديد مستحقي الدعم.
واستطرد المصيلحي: "مينفعش ناس عايشة في كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات يدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم نحو مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول إن الدعم سيذهب لمستحقيه".
وعلى صعيد تنقية بطاقة التموين أوضح الوزير أن تنقية بطاقات الدعم التموينية لا تعني حذفا أو إضافة، إنما تصحيح بيانات خاطئة، لافتا إلى أن التنقية مرت بـ3 مراحل، وأنه حتى الآن تمت تنقية 55 مليون رقم قومي، ولن نسمح بوجود أي بيان أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وأول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد غير صحيح".
وأوضح المصيلحي أن إنشاء ما يسمى بـ"بورصة السلع" أمر مهم لكنه يحتاج إلى رؤية جيدة لهذا الأمر والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن قرار التموين بوضع الأسعار على السلع مطبق بنسبة كبيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة.
