رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون أملاك الدولة

جلس النواب
جلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.


وقال رئيس البرلمان إن مشروع القانون يعالج مشكلة أساسية، حيث أن الملكية الخاصة للدولة تختلف عن العامة، مضيفا: "الملكية العامة تتمثل في الشوارع والطرق والموانئ، لكن الخاصة هي التي تملكها الدولة وتستطيع التصرف فيها بأنواع التصرفات المتعارف عليها".

وتابع: "أجد أن هناك لبسا بين النواب في فهم مشروع القانون، فالمقصود هنا نقل الملكية من الدولة للدولة أي من جهة تابعة لها إلى جهة أخرى تابعة لها، ولا علاقة لها بالأفراد أو منازعات الأفراد، ولا يوجد رسوم وسيكون بدون مقابل لأنه من جهة لجهة داخل الدولة، كما أنه ليس له علاقة بالملكية الخاصة".

ويهدف مشروع القانون، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية التي ناقشت مشروع القانون، تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع، مما يوفر إطارًا آمنًا لأموال المستثمر وتحول دون وقوع نزاعات وخصومات تتعلق بالعين محل الملكية.

كما أنه يهدف إلى جذب رءوس الأموال والاستثمار نظرًا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها حيث أن طريقة التسجيل في الشهر العقاري "عن طريق الإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات على النحو السالف بيانه، وفقا للتقرير.
Advertisements
الجريدة الرسمية