مطالب بجهة واحدة تشرف على أملاك الدولة.. والحكومة: «ماشيين في الموضوع»
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، يعالج مشكلة متعلقة بالملكية الخاصة والعامة لأملاك الدولة، ولكنه آن الأوان بأن تكون هناك هيئة مختصة وحيدة تكون باسطة سيادتها على أملاك الدولة الخاصة.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وأكد عبد العال أن وجود هيئة واحدة مشرفة على أملاك الدولة الخاصة ضرورة، لأن هذا المنهج المتعلق بوجود أكثر من جهة متعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تم التغلب عليه في جميع الدول، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة يصعب علينا أن نحصر أملاك الدولة الخاصة.
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بقوله: "الحكومة ماشية في هذا الاتجاه وعاملة خريطة استثمارية لأملاك الدولة الخاصة"، مشيرا إلى أن هذا القانون يخدم هذا الاتجاه أيضا.
وأكد عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يخدم الإصلاح الاقتصادي، وتنمية الاستثمار وهذه خطوة إيجابية، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأنه النائب سامي رمضان، مشيرا إلى أن البرلمان يساند أي قرار يخدم الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
وقال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب: "القانون يدعم الاستثمار ونحن نؤيد ذلك، لكن أرى ضرورة موافقة البرلمان تكون شرطا في مثل هذه التخصصات التي تتم لأملاك الدولة الخاصة".
وأعلن عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف نقل أملاك الدولة إلى الدولة مما يعطي مرونة في الإجراءات.
