المالية: حزمة تشريعية لتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية

افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية مركزا للتدريب مجهزا بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية اللازمة بمقر وزارة المالية، ويرافقه إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي للعمل على تطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة وتنفيذا لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بكافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية، في إطار التخطيط الإستراتيجي لوزارة المالية لمواكبة التطورات وللتغلب على جميع التحديات التي تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.

واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه مع سفير وأعضاء الاتحاد الأوروبي خطة الوزارة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية وان هناك تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك في نهاية يونيو 2020، بالإضافة إلى تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي وإعادة هيكلتها وإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أنه ليس هناك أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة ونعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة إلى جانب إصدار قانون جديد للجمارك قريبا، حيث تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.

وقال إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها، حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومع بداية عام 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، مشيرا إلى قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى.

وأكد وزير المالية اهتمام القيادة السياسية بتنمية العنصر البشري في الجهاز الإداري للدولة لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء وسرعة الإنجاز من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى الأفراد وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل.

وقال معيط إن مركز التدريب تم إعداده وتمويله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو يجسد أوجه الشراكة والتعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبي العربية، مشيرا إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية واستطاعت مصر تخطى تلك التحديات عن طريق برنامج إصلاح اقتصادي مصرى بهدف تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بملفى التعليم والصحة بالإضافة إلى ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والأفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.

وأوضح وزير المالية أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي أمر هام لكلا الطرفين، وخير مثال على هذا ملف الهجرة غير الشرعية والتعامل مع هذا الملف بصورة جيدة والحفاظ على أرواح الشباب والحد من تهريب البشر مما ينعكس إيجابيا علينا وعلى دول جنوب أوروبا وشمال البحر المتوسط، لذلك فإننا نأمل في مزيد من التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف الملفات المهمة.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيد من الاهتمام بالتنمية البشرية والاهتمام بالملفات الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو مما ينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي أن ‏العلاقات بين ‫الاتحاد الأوروبي و‫مصر تشمل كل المجالات المهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر والانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنمية، مشيدا بما قامت به مصر من خطوات جادة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي واجهتها وبما يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يتطلب سياسات مالية داعمة للنمو الشامل وبناء القدرات وتدريب العاملين على حسن إدارة المالية بدءا من التصميم حتى التنفيذ.

ومن جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن مركز التدريب الجديد بالوزارة تم تمويله وتدعيمه من الاتحاد الأوروبي وأن هذا الحدث يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مركز التدريب يعد بمثابة جسر من جسور التواصل مع العالم الخارجى وسيعزز من قدرة وزارة المالية على تدريب العاملين بها ورفع كفاءة العنصر البشرى وتعظيم القدرات العملية وهو نقطة انطلاق لمزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ولفت كجوك إلى أن وزارة المالية تبدى اهتمام كبيرا بتحسين منظومة إدارة المالية العامة من خلال تبنى وتنفيذ العديد من المبادرات المهمة مثل إنشاء وحدة متخصصة للشفافية والتواصل المجتمعى للمساهمة في وجود فريق متخصص يعمل على إتاحة المعلومات والبيانات المالية بشكل منتظم ودقيق، وبالتوازى يعمل على إصدار التقارير المالية الدورية المرتبطة بدورة اعداد وإصدار وتنفيذ الموازنة، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة، كما ستعمل الوحدة على إتاحة كافة المعلومات المرتبطة بالموازنة للمواطنين بشكل يسهل فهمة واتاحة المعلومات التي تمكن المواطنين من معرفة المخصصات المالية المرتبطة بتحسين الخدمات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية أن وزارة المالية تستهدف تفعيل عمل وحدة المراجعة الداخلية التي تم إنشاؤها مؤخرا لزيادة كفاءة منظومة المتابعة والمراجعة لكافة انشطة وزارة المالية. كما أوضح أن تلك الوحدة تعتبر الأولى من نوعها داخل الجهاز الإداري للدولة وتم إنشاؤها وتحديد اختصاصتها وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومنها أن تتبع الوحدة مباشرا السيد وزير المالية. كما تم اختيار أعضاء الوحدة بشكل دقيق وتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد خلال الشهور الماضية، كما تم الاستثمار في فريق عمل الوحدة من خلال دعم فنى من مؤسسة التنمية الفرنسية ومن الاتحاد الأوروبي وهو ما ساهم في أن اعتماد أعضاء الوحدة من قبل المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن بالاتحاد الأوروبي.

وأكد خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى أن وزارة المالية تولى اهتمام بالغ بشأن تفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 "قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة" وذلك بدءا من العام المالى القادم 2019/2020، من خلال إلزام الجهات الإدارية باستيفاء نماذج الاحتياجات السنوية التي يتم الصرف عليها من الباب الثانى والباب السادس.. حيث إن ذلك من شأنه التأكد من أن الصرف سيكون في محله ويحقق أهداف خطط عمل الجهات الإدارية بشكل أكثر فاعلية، وعلى جانب آخر سيكون على الجهات نشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية لاحاطة مجتمع الأعمال بها للاستعداد والتنسيق بشأنها وهو توجه لتوسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص وتحقيق فكر حصول الحكومة على أعلى قيمة مقابل المال الذي يتم صرفه وكذا يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

وأشار شريف حازم مستشار وزير المالية إلى أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة لتحسين مناخ بيئة العمل للعاملين من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب بالوزارة وتشجيع الكوادر لبذل أقصى جهد لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي من أهم ملامحها تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.