"ماضى": نعد لمشروع قانون باسم "إدارة مصر"
كشف رئيس حزب الوسط المهندس أبوالعلا ماضي، عن إعداد الحزب لمشروع قانون لتشكيل حكومة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية باسم "إدارة مصر".
وأوضح أن الحزب سيطرح المشروع - الذي يرأسه الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية السابق - كبرنامج انتخابي للحزب.
وأشار ماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، على هامش افتتاح مقر جديد للحزب بالإسكندرية إلى أن الحزب يسعي لتقديم المشروع لتشكيل حكومة جديدة أو طرحها على مستوي معارضة أو حكومة ظل.
أكد ماضي أنه نصح القوى التي أعلنت عزوفها عن المشاركة في المنافسات البرلمانية بضرورة المشاركة وأن مبرراتها للرفض على بعض التجاوزات لا تساوي تجاوزات انتخابات النظام السابق، مشيرا إلى أنه يعتبر الانتخابات البرلمانية نقطة فارقة.
وجدد ماضي رفضه الإدلاء بأية تكهنات حول حجم مشاركة حزب الوسط في الانتخابات البرلمانية أو النجاح رغم تكرار هذا التساؤل من جهات جمع معلومات تابعة لسفارات، مؤكدا بذلك نزاهة الانتخابات وأنها مرهونة بإرادة الناخب.
وعقب ماضي علي حملة "تمرد" الهادفة لجمع توقيعات بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، بأنها طالما هي سلمية فهي إيجابية رغم كل ما يحيط بها من تشكك من صحة نتائجها فضلا عن مشروعيتها القانونية.
أضاف في تعقيبه أن من يملك 10 ملايين توقيع يمكنه الوصول لأغلبية في البرلمان المقبل وتشكيل الحكومة.
وعن قانون السلطة القضائية قال ماضي "إنه من المقرر طرحه للنقاش بمجلس الشورى يوم 25 مايو الجاري ومن ثم إحالته للجنة المختصة، مبينا أنه كان من المفترض نظره خلال الأسبوع الجاري ولكن تم تأجيله مما أثار استياء عدد من أعضاء المجلس.
