صندوق النقد يطالب البحرين بخفض الدين العام

قال صندوق النقد الدولى أنه يتعين على البحرين التى عززت الإنفاق الحكومى العام الماضى لتهدئة احتجاجات سياسية إصلاح اقتصادها بشكل عاجل حتى لا تصبح أعباء الدين غير محتملة.

كانت البحرين عززت خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012 بنحو 19% فى سبتمبر أيلول 2011 بعد أن نزل محتجون إلى شوارع العاصمة "المنامة" للمطالبة بإصلاحات سياسية مستلهمين ثورات الربيع العربى.

ومع استمرار حالة الغضب بين البحرينيين الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان قال صندوق النقد أن البحرين تحتاج للمزيد من إجراءات التقشف فضلا عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة 6% فى 2013.

وقال الصندوق فى تقرير نشر فى وقت متأخر يوم الأربعاء بعد مشاورات دورية مع البحرين، من المتوقع أن يتسع العجز المالى الإجمالى وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل ليصل إلى 61 % من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2018.

وأضاف، لذلك هناك حاجة ملحة لخفض الإنفاق تدريجيا على مدى الدورات الثلاث المقبلة للميزانية التى توضع لسنتين بنحو 7.7 % من الناتج المحلى الإجمالى.

ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى استقرار الدين العام عند 40% من الناتج المحلى الإجمال فى المدى المتوسط لكن يتعين أن تصاحبه إصلاحات  اقتصادية.

وقال الصندوق، أنه ينبغى على السلطات أن تسعى لاحتواء زيادات أجور القطاع العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الرأسمالى ووضع صندوق المعاشات فى طريق مستدام.

وسجلت البحرين المنتج الصغير للنفط غير العضو فى منظمة "أوبك" عجزا أصغر من المتوقع فى الميزانية عام 2012 بلغ 2.6 % من الناتج المحلى الإجمالى لكن صندوق النقد قال أنه لا تزال توجد مخاوف بشأن استدامة الوضع المالى.

وقال أن وقف التدهور المالى ووضع الدين الحكومى فى طريق مستدام مرهون بشكل خطير باتخاذ إجراءات يمكن أن تحقق وفورات كبيرة.