مدير صندوق الإسكان الاجتماعى: إلزام الحاجزين بالإعلان العاشر بسكن الوحدة وإلا سيتم سحبها

وكشفت أنه تم الانتهاء من تخصيص الوحدات السكنية بالإعلان السابع، وجار تخصيص شقق الإعلان الثامن ومن المقرر الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2019، مشيرة إلى العمل للإسراع في معدلات تخصيص الوحدات بالمشروع وزادت لتتراوح من 10 - 12 ألف وحدة شهريًا.

وردا على سؤال حول أسباب وضع هامش زيادة في أسعار شقق الإعلان العاشر لأول مرة، قالت: تحملنا تعويضات أكثر من 7 مليارات جنيه في الإعلانات السابقة بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ، وكان من الضروري وضع هامش زيادة بنسبة 10% في وحدات الإعلان العاشر تحسبا لأي زيادة متوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي الحر بعدد من المدن الجديدة لا تزال متاحة للمواطنين من خلال موقع الصندوق، وتم الانتهاء فقط من حجز وحدات القاهرة الجديدة، لافتة إلى إمكانية بيع وتخصيص هذه الوحدات لبعض الجهات التي تطلبها.

كما أكدت الانتهاء من التخصيص لنحو 1200 وحدة للمصريين العاملين بالخارج، كاشفة أنه جار التفاوض بين البنك المركزي ووزارة المالية حول الجهة التي ستتحمل فارق أسعار الفائدة للوحدات المخصصة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وهناك 2-3 مليارات جنيه دعما لأسعار الفائدة سنويا للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أنه جار التفاوض مع البنك الدولي لإتاحة قرض يقدر بـ٥٠٠ مليون جنيه إضافية لتمويل الدعم النقدي لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى ضخ ١٠٥ مليارات جنيه لتنفيذ وحدات المشروع حتى الآن، لتنفيذ ٣٣٠ ألف وحدة ضمن المشروع، وتوقعت توفير قرابة ٤٠ مليار جنيه كتمويل لـ ٢٢٠ ألف حاجز لشقق مشروع الإسكان الاجتماعى للمواطنين محدودى الدخل وذلك للحاجزين بالإعلان الثامن والتاسع والمقرر الانتهاء من تخصيصها خلال العام المقبل، كما أن شقق المرحلة الأولى بالإعلان العاشر ستحتاج لتمويل يقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تابعت: تقدم ٨٠٠ ألف مواطن على الإعلانات المختلفة لحجز شقق المشروع ومعدلات الرفض في الإعلانات الأولى كانت كبيرة وتراجعت لنحو ٢٠% خلال الإعلان الثامن، وتم توفير تمويل لـ ١٩٠ ألف أسرة بالمشروع و٧٥% منهم لم يكن يتعاملون مع البنوك، وبرنامج الإسكان الاجتماعى قائم على التمويل العقارى وساهم في تنشيط حركة البنوك بشكل كبير.

«مي» حذرت الراغبين في المتاجرة بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أنه سيتم إلزام الحاجزين بالإعلان العاشر بسكن الوحدة وعدم غلقها لأكثر من عام من تاريخ توقيع عقد التخصيص وإلا سيتم سحبها، كما سيتم شن حملات للتأكد من شغل الوحدات وعدم تأجيرها أو بيعها بما يخالف القانون.

وشددت على أن الصندوق ملتزم بما يتم الإعلان عنه في كراسات الشروط سواء بالنسبة للأسعار أو أسعار الفائدة أو شروط التخصيص، مؤكدة إنفاق أكثر من ١٧ مليار جنيه من مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقاري حتى الآن.

كما كشفت عن ارتفاع عدد الجهات التمويلية المشاركة في المشروع إلى 25 جهة تمويل مقسمة على ١٧ بنكا و٨ شركات تمويل عقارى، لافتة إلى أن البنك الأهلي المصري يتصدر قائمة البنوك الأعلى تمويلا بالمشروع بقيمة 4.7 مليارات جنيه ويليه بنك التعمير والإسكان بقيمة 4.25 مليارات جنيه، وبنك مصر بـ3.15 مليارات جنيه، وبنك القاهرة بقيمة 1.5 مليار جنيه وبنك التنمية الصناعية بـ719 مليونا، والبنك التجاري الدولي بقيمة 652 مليونا، والبنك العربي الأفريقي الدولي 465 مليون جنيه، وبنك المصرفية العربية «سايب» بقيمة 187 مليون جنيه، والاستثمار العربي بـ141 مليونا، وبنك بلوم بقيمة 241 مليونا، وبنك الاتحاد الوطني بـ125 مليونا، وبنك العقاري العربي بـ147 مليونا، وبنك قطر الوطني بقيمة 120 مليونا، وبنك الكويت الوطني 15 مليونا، وبنك فيصل 23 مليونا وبنك كريدى أجريكول 1.5 مليون جنيه.

وبالنسبة لشركات التمويل العقاري، بحسب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، سجلت شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى 248 مليون جنيه، وشركة الأهلي للتمويل العقاري بقيمة 136 مليون جنيه وشركة أملاك بـ115 مليون جنيه وشركة المصرية للتمويل العقاري بـ28 مليونا، وشركة كونتاكت 88 مليونا، وشركة الأهلي المتحد 3.5 ملايين جنيه.

وأكدت أن نسبة تعثر الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي صفر، وهو ما يشجع البنوك على الإقبال بالمشروع، لافتة إلى أن الصندوق أتاح دعما نقديا يقدر بـ3.80 مليارات جنيه، لنحو 17.5 ألف عميل.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..