دفاع «الاستيلاء على أموال الداخلية»: لا وجه لإقامة الدعوى

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من 2000 حتى يوليو 2011، بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين السابع والثامن.

وقال دفاع المتهمين إن هذه الدعوى مطروحة دون دليل ثبوت إدانة، وكانت التحقيقات التي أجريت بمعرفة مستشار قاضى التحقيق صادر فيها تقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

كانت النيابة أحالت كلا من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)، وجمال عطا الله باز صقر (كبير باحثين بذات الإدارة)، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة)، وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة)، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية- بالمعاش)، وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة)، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة)، ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية)، وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية)، وعلا كمال حمودة مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية)، ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية) إلى محكمة الجنايات.

وقالت في أمر الإحالة أن المتهم الأول حبيب العادلي- وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية)- استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة وهى الجناية الواردة بالبند الثالث.

وأضاف ممثل النيابة خلال تلاوة أمر الإحالة قائلا إن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 41 مليونا و155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، "المتهم الأول" وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر فسلمه إياه على النحو المبين بالتحقيقات.