«الإدارية العليا» تعيد موظفة بالصحة لعملها بعد فصلها
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم التأديبية لوزارة الصحة القاضي بفصل مختصة شئون العاملين بإدارة الدقي الصحية سابقًا وحاليًا مختص تذاكر المرضى بإدارة شمال الجيزة الصحية من الخدمة، لاتهامها بتقديم مستندات ومؤهلات كاذبة لتسكينها بوظيفة كاتب شئون عاملين رغم عدم تطابق شروط تلك الوظيفة عليها، واكتفت المحكمة بخصم أجر شهر من راتبها، وعودتها للعمل.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن بالنسبة للمخالفة الأولى بقيام المحالة بتقديم مستندات ومؤهلات علمية كاذبة لتسكينها بوظيفة لا تُناسب تعليمها، فهي غير ثابتة في حقها، لأنها حاصلة على شهادتين الإعدادية والابتدائية، ولم تقدم سواهما من مؤهلات عند التعين، وعلى الرغم من أنهما لا يصلحان لشغل أي وظيفة، فإنها لم يثبت تدليسها على جهة الإدارة وتقديم غيرهما، ولا يوجد أي دليل يفيد سعيها غير المشروع لشغل الوظيفة، بل قدمت فقط الشهادتين الابتدائية والإعدادية.
وأضافت أن المحالة منسوب إليها ٣ مخالفات بخلاف الأولى، وثابتين في حقها ثبوت يقيني، وهم تسلمها ملف خدمتها من مديرية الصحة لنقلها إلى إدارة الدقي، واحتفظت به في منزلها لإخفائه، وعدم اكتشاف مؤهلها، كما ثبت عدم قيامها بخصم حصص المعاشات لبعض العاملين لبلوغهم الحد الأقصى لمتغير المعاش، ولم تقم بحصر المبالغ الخاصة بالتأمين الصحي والاجتماعي وذلك بالمخالفة للتعليمات فضلا عن تراخيها في إعداد تقارير الكفاية الخاصة بالعاملين.
ورأت المحكمة أنها مخالفات تستوجب العقاب التأديبي، لكن مع الوضع في الاعتبار عدم المغالاة في العقوبة، حتى تتناسب العقوبة مع جرم الأفعال المرتكبة، لذا خففت المحكمة حكم فصلها، واكتفت بخصم أجر شهر من راتبها.
