حلبة الصراع
واقع جديد بدأ يتشكل ويرسم خريطة مختلفة للسوق العقاري المصري، وذلك في ظل الكثير من المتغيرات التي فرضت نفسها على السوق والعاملين به، وأول تلك المتغيرات دخول الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وبكل قوة في حلبة الصراع والمنافسة بالسوق من خلال حزمة من المشروعات الجديدة، التي تستهدف شرائح الإسكان الفاخر والمتوسط وهو الملعب الذي انفردت به شركات القطاع الخاص لفترات طويلة دون أي مزاحمة من الحكومة.
وما يحسب للتوجه الجديد للوزارة هو إدارة تلك المشروعات بفكر القطاع الخاص بعيدا عن قيود وروتين الأجهزة الحكومية، لكن الأزمة الحقيقية هنا أن طروحات الوزارة قادت حركة الأسعار بالسوق نحو الصعود بشكل مغال فيه دون مراعاة دورها كفاعل أساسي لتحقيق التوازن، ومواجهة أي تحركات سعرية تنعكس سلبيا على حركة السوق، التي تأثرت فعلا وشهدت بطء في المبيعات نتيجة تراجع القوى الشرائية للمواطنين.
وهناك مشكلة أخرى كما يراها بعض المطورين هي أن طروحات الوزارة تمثل منافسة غير عادلة مع الشركات، خاصة أن الوزارة هي مالكة الأرض وصاحبة القرار الوزاري ومانحة التراخيص ولا تخضع للضرائب مقارنة بالقطاع الخاص.
والمؤكد في هذا الأمر أن الوزارة مطالبة بتنفيذ سياستها الحالية بإقامة مشروعات جديدة ومزاحمة القطاع الخاص، لكن في بعض المناطق المحرومة من الاستثمار والبعيدة عن أولويات واهتمامات المطورين العقاريين وعلى رأس تلك المناطق محافظات الصعيد، التي لا تزال بعيدة تماما عن توجهات المستثمرين والمطورين العقاريين، وتعد أرض خصبة للاستثمار وتتمتع بقوى شرائية كبيرة لم تختبر بعد، ودخول الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات استثمارية جديدة بمحافظات الجنوب يشجع بكل تأكيد هرولة المطورين خلفها.
