وزير الصناعة: التركيز على 3 محاور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت يعكس رغبة حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات المشتركة والارتقاء بها لمستويات متميزة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وأشار نصار إلى حرص البلدين على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي قد تحول دون زيادة الاستثمارات المشتركة وانسياب حركة التجارة البينية بين مصر الكويت خلال المرحلة الحالية، موضحا أن القطاع الخاص في البلدين يلعب دورا أساسيا في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابا على حركة التبادل التجارى بين مصر والكويت.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي الذي عقد على هامش ملتقى التعاون المصري الكويتي، حيث شارك في الاجتماع خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت ومحمد جاسم الصقر، ومعتز الألفي، رئيسا الجانبين المصري والكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين.
وأكد الوزير أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم وفى مقدمتها البلدان العربية الشقيقة، من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات الاقتصادية لدعـم روح التعاون والإخاء بين مصر وأشقائها العرب.
وأشار إلى أن أساس الشراكة بين مصر والكويت يرتكز على قيام رجال المال والأعمال في البلدين بدور كبير ومحوري في دفع العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.
وأضاف نصار أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري حيث تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر خلال العام الماضي عام 2017، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 34% مقارنة بعام 2016 ليبلغ 1،74 مليار دولار منها نحو 363 مليون دولار سلع غير بترولية، مشيرًا إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3،7 مليارات دولار.
وشدد على أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال سيكون الضامن الأهم والعامل الرئيسي لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن مجلس التعاون المصري الكويتي يحمل على عاتقه تطوير العلاقات الاقتصادية في ظل حرص حكومتي البلدين على الخروج بنتائج وتوصيات إيجابية للاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي بما يسهم في توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
ولفت نصار إلى أن مصر وضعت خطة طموحة وشاملة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل والتي نتج عنها رؤية مصر 2030 والتي تستهدف التركيز على 3 محاور أساسية تتضمن تعميق الإصلاحات المالية والضريبية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فضلًا عن إصلاح منظومة الدعم.
وتابع: تلك الإصلاحات قد مكنت الاقتصاد المصري من تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة شملت تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 2017/ 2018، مع استهداف وصول معدل النمو إلى 8% بحلول العام المالي 2021/ 2022، إلى جانب تقدم مصر بنحو 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2019 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وأكد وزير الصناعة أن تلك الإصلاحات ساهمت في نمو الصادرات غير البترولية بنسبة زيادة 10% في عام 2017 مقارنة بعام 2016، وبنسبة زيادة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية في وقت قياسي تضمنت مشروع قناة السويس الجديدة، وشبكة كبيرة من الطرق السريعة والكباري والأنفاق، ومحطات الكهرباء العملاقة، وغيرها من المشروعات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية في مصر.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضًا تبني الدولة للعديد من المشروعات الإستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية شملت مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، وإنشاء عدد من المدن الصناعية تضمنت مدن الغزل والنسيج والجلود والأثاث ومركز الخدمات اللوجستية في دمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة العالمية، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وكذلك مشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت نصار إلى أن حجم احتياطيات النقد الأجنبي قد سجل ارتفاعًا من 14.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2014 إلى 44٫5 مليار دولار خلال سبتمبر 2018 لتُغطي أكثر من 8 أشهر من احتياجات الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للنصف الأول من عام 2018، بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بنسبة ارتفاع قدرها 24% عن نفس الفترة من عام 2017.
وذكر أن الحكومة أطلقت العام الماضي خريطة الاستثمار الصناعي والتي تتيح قرابة 5000 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية رئيسية، كما ساهمت جهود الحكومة أيضًا في زيادة إيرادات قطاع السياحة بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2018 لتبلغ الإيرادات نحو 4،8 مليارات دولار، لافتًا إلى أن معدل البطالة في مصر قد شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث بلغ 10% بالمقارنة بنحو 12% خلال نفس الفترة من عام 2017.
