3 أسباب وراء معارضة بعض الدول لميثاق الأمم المتحدة للهجرة.. يحمل 23 هدفا.. يشدد على التعاون لضمان أسلوب إنساني لإدارة موجات الهجرة الكبرى.. يؤكد اعتبار مبادئ السيادة.. وألمانيا تفند حجج المعارضين
يمثل ميثاق الأمم المتحدة لهجرة "آمنة ومنظمة ونظامية" الميثاق الأول من نوعه الذي توافق عليه المنظمة الأممية والمتضمن إجراءات عالمية للتعاطي مع المخاطر والتحديات للمهاجرين وفي نفس الوقت لزيادة المنافع العائدة للدول المستقبلة للاجئين.
معارضة الميثاق
جاء الميثاق بعد موجات هجرة كان أكبرها عام 2015، لكن لا يوجد توافق بين كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على المبادئ الأساسية للميثاق، وعبرت بعض الدول علانية عن معارضتهم لهذا الميثاق.
وتم التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للميثاق في اجتماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 13 يوليو 2018، ومن المقرر أن يتم تبنيه في مؤتمر أممي في مراكش المغربية في 10 و11 ديسمبر المقبل.
ويستند الميثاق على اعتراف الدول بأنه لا بد من التعاون بين مختلف دول العالم لضمان أسلوب إنساني لإدارة موجات الهجرة الكبرى الحالية والمستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الخاصة بسيادة الدول.
أهداف الميثاق
يحوي الميثاق 23 هدفًا لإدارة الهجرة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، ومن أهم تلك الأهداف:
- تقليل العوامل الهيكلية والأسباب التي تدفع البشر لمغادرة مواطنهم.
- ضمان حصول كل المهاجرين على الوثائق الشخصية اللازمة والأوراق الثبوتية.
- جعل المعلومات الموضوعية متوافرة في كل مراحل عملية الهجرة.
- إنقاذ المهاجرين وتنسيق الجهود الدولية للبحث عن المفقودين.
- خلق ظروف تسمح للمهاجرين بالمساهمة في التنمية المستدامة في كل البلدان.
- التعاون في مجال العودة الآمنة للمهاجرين لبلدانهم، في حال الضرورة.
ولم يضع الميثاق أي شروط تتعلق بعدد اللاجئين الواجب على كل الدول استقبالهم، كما يدعو الميثاق لمكافحة الاتجار بالبشر ويدعو لإدارة "متكاملة وآمنة ومنسقة" للحدود.
سبب المعارضة
حسب الأمم المتحدة فإن الميثاق يأخذ بعين الاعتبار "المخاوف المشروعة للدول والمجموعات الاجتماعية" واختلاف تداعيات الهجرة على الدول باختلاف ظروفها الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومهما يكن من الأمر، لم تفلح التأكيدات بأن الميثاق غير ملزم قانونيًا بإقناع العديد من الدول كالولايات المتحدة والنمسا وهنغاريا بالتوقيع عليه، وعبرت حكومات تلك الدول عن معارضتهم الميثاق في نقاط عدة منها أن الميثاق يخلط بين حقوق طالبي اللجوء وتلك الخاصة بالمهاجرين الاقتصاديين، حسب قولهم، وتحاحج الولايات المتحدة أن هذا الميثاق بالذات يعارض مبدأ سيادة الدول.
وتنضم تلك الدول المعارضة للميثاق في وقت لاحق بالرغم من أن بيئتها السياسية الحالية معارضة لها.
وتفنيد الحجج المعارضة في محاولة لمواجهة المعلومات المغلوطة المنتشرة على الإنترنت حول هذا الميثاق، نشر الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني قائمة تحوي أسئلة وأجوبة لتطمين "المواطنين القلقين"، ويمكن النظر إليها على أنها تهدف لتفنيد الحجج التي تسوقها الدول الرافضة لتوقيع الميثاق.
حماية الحدود الوطنية
وتؤكد القائمة، من بين عدة نقاط، أن الميثاق غير الملزم لا يطلب من الدول الموقعة أي التزامات إضافية، وتؤكد وثيقة الحزب، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الميثاق يهدف لتقوية حماية الحدود الوطنية لا إضعافها، مضيفة أنه يكرس السيادة الوطنية للدول والأمن ويفرق بشكل حازم بين الهجرة الشرعية ونظيرتها غير الشرعية.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
