تفاصيل شهادة رئيس مخابرات حرس الحدود الأسبق في «اقتحام السجون».. مسلحون أقاموا خياما بالعريش يوم 25 يناير.. عناصر بدوية و«حمساوية» هاجموا المصالح الحكومية وخط الغاز.. وكشف حكاية اخ
فجر رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بشمال سيناء الأسبق، الشاهد في قضية "اقتحام السجون" أمام محكمة جنايات القاهرة، مفاجآت عن كواليس الأحداث إبان 2010.
عناصر مسلحة
وأكد الشاهد، أن عناصر مسلحة أقامت خياما بالعريش يوم 25 يناير 2011، مضيفًا: "يوم 25 يناير عام 2011، اعتبارا من الساعة 5 مساء، قامت بعض العناصر البدوية الملثمة بتكسير بوابة الشيخ زويد، أعقبها عناصر أخرى من قبيلة المنايعة، وتوافدوا في ذات المنطقة، وبعض العناصر تجمعت في ميدان الرفاعي والنصر بالعريش وأقاموا خياما، ورصدت عناصرنا أن العناصر كان يحرسها عناصر متطرفة دينيا وتحمل أسلحة".
وأضاف الشاهد:" يوم 26 يناير، تم رصد عناصر مسلحة داخل مدينة الشيخ زويد، قامت بإشعال النيران في إطارات السيارات بمنطقة بوابة الشيخ زويد وبجوار المجلس المحلي للمدينة الملاصق لقسم شرطة الشيخ زويد، أعقبها تجمع عناصر أخرى ما يقرب من 500 شخص ومن 20 إلى 25 سيارة متنوعة".
وتابع: "في مساء ذات اليوم كان هناك هجوم عشوائي بالأعيرة النارية، وقامت عناصرنا برصد عناصر خارجية مسلحة تتواجد مع تلك العناصر، حيث تم قطع طريق رفح - الشيخ زويد حتى قبل ميدان الريسة، لا سيما منطقة الماسورة بمدينة رفح".
وقال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بشمال سيناء في شهادته، إن حرس الحدود يتواجد في الاتجاه الشرقي بمسافة 13 كيلو و700 متر للتأمين، والمعلومات التي توفرت أنه وقع اختراق عبر الأنفاق وليس على خط الحدود لعناصر من حركة حماس، اعتبارا من 26 يناير، موضحًا أن مسئولية قوات حرس الحدود في تأمين خط الحدود المواجهة لقطاع غزة، والأنفاق المتواجدة تعبر أسفل الحدود، والنصب الآخر للتأمين قطاع الأمن المركزي الذي يقوم بتأمين منطقة المزارع والذي يقع بداخله خروج العناصر من الأنفاق.
اقتحام قسم شرطة الشيخ زويد
وأضاف: "بالنسبة للقطاع توفرت معلومات، أن يوم 28 يناير كان هناك اقتحام لقسم شرطة الشيخ زويد، وتلقينا استغاثة من داخل القسم، ولدينا عناصر بالقرب من القسم استطاعوا السيطرة على العناصر البدوية، وتم إبلاغنا بأن هناك عناصر أخرى تابعة لحركة حماس"، مؤكدا أن العناصر بأكملها مسلحة تسللت من اتجاه قطاع غزة.
واستطرد رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود: أن العناصر المتسللة اعتدت على مبنى أمن الدولة برفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، وبعض المصالح الحكومية، وخطوط الغاز بمنطقة جنوب العريش.
وأشار الشاهد إلى أن قوات الشرطة المدنية كانت منتشرة على طريق "رفح - الشيخ زويد"، من خلال أكمنة السلام والشيخ زويد، والماسورة، والريسة، والخروبة، وتم الاعتداء عليها جميعا من خلال إطلاق قذائف الآر بي جي والأعيرة النارية لإحداث حالة من الفوضى وإنهاك القوات، وإسقاط الشرطة المصرية.
وتابع الشاهد أن العناصر قامت أيضا بالاعتداء على خطوط منطقة سبيل ومنطقة غرب العريش ومنطقة الميدان، من خلال زرع عبوات ناسفة أسفل خطوط الغاز لتفجيرها.
وأكد رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود: أن خاطفي الضباط طلبوا الإفراج عن محمد الظواهري.
اختطاف الضباط
وقال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بشمال سيناء، إنه يوم 5 فبراير عام 2011، أبلغني أحد المصادر، أنه قبل مدينة العريش بـ 17 كيلو، كان هناك كمين لعناصر مسلحة يقوم باستيقاف السيارات المارة بالطريق، والكشف عن هوية مستقليها، وقاموا باستيقاف سيارة بيجو 504 ملاكي الدقهلية، كان يوجد بها 3 ضباط قاموا بإنزالهم واختطافهم باستخدام سيارتين أخريين، وقاموا بالتحرك باتجاه الشيخ زويد.
وأضاف أن المصدر أكد قيام أحد الأفراد التابعين لهم بالتوجه بسيارة الضباط إلى منطقة المثنى، وقال: "قمت بإبلاغ العميد على أبوزيد مدير مباحث مديرية شمال سيناء في ذلك التوقيت، أن هناك 3 ضباط تم اختطافهم، وعقب إجراء التحريات تبين اختفاء الضباط، وتتبعنا أثر سيارة الضباط، وتم العثور عليها بمنطقة المثنى، بعد أن قام الخاطفون بإضرام النيران فيها، وقمنا حينها بفك اللوحات الموجودة وتسليمها للعميد على أبو زيد".
وتابع: "أبلغني عقب ذلك أحد المصادر، أن الضباط متواجدون ومطلوب نظير الإفراج عنهم مطالب، وأبلغته حينها أن يتواصل مع الجهة المسئولة عن خطفهم".
تسليم محمد الظواهري
وأشار إلى أن المطلب الوحيد هو تسليم محمد الظواهري، وقال: "قمت بإبلاغ مديري أمن ومباحث شمال سيناء، وتم العرض على وزير الداخلية، وجاءت موافقته عقب 72 ساعة بالتبادل، وعقب ذلك أبلغت الوسيط لإبلاغ الخاطفين، حيث كان يتفاوض مع ممتاز دغمش أحد عناصر قطاع غزة، ومسئول أرض الجلجلة بقطاع غزة، وعقب ذلك أكد دغمش أن هناك مطالب أخرى بينها الإفراج عن 12 شخصا سبق اتهامهم في قضايا بالسجن والإعدام، ومتواجدين داخل السجون".
وقال: "أبلغت المصدر، أن الثلاثة ضباط سنعتبرهم شهداء، وعقب ذلك عدنا للمطلب القديم وهو تسليم الظواهري فقط، فقمنا بطلب دليل على حياة الضباط المختطفين سواء تصوير لهم أو اتصال هاتفي معهم، وقمنا بإبلاغهم برقم هاتف دعاء زوجة أحد الضباط، وطلبنا منه كارت ميموري يحتوي على تصوير للضباط، وعقب ذلك قمت بتسليم الملف للمخابرات العامة في شمال سيناء".
لتنهى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة سماع الشهادة بإعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، لجلسة 2 ديسمبر والمقرر سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقررت المحكمة ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم محمد البلتاجي بتهمة إهانة المحكمة، على أن تقيد برقم في جنح قسم المعادي.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
