"الوزراء"يوافق على تعديل 3 مواد بقانونى"المناقصات"و"حوافز الاستثمار"
وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من الدكتور يحيى حامد وزير الاستثمار على تعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات.
والتعديل الأول يضيف مادة 66 مكرر 1 إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.
كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من يحيى حامد وزير الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل جميع محافظات الجمهورية جميع القطاعات، وكذا جميع أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.
وتم عرض مشروع القانونين على مجلسي الوزراء خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، والذى وافق عليهما وأحالهما إلى مجلس الشورى.
