«إسكان النواب» تحسم الجدل حول التصالح في مخالفات البناء

أعلن علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن اللجنة تبدأ يوم السبت المقبل وعلى مدار 3 اجتماعات استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، لحسم الجدل الذي أثير بشأن بعض الأمور.

وأشار إلى أن الخلاف القائم حول تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح، والتفرقة بين القرى والمدن عند تحديد قيمة الغرامة، والنقطة الثانية تحديد مصير المباني التي أقيمت على أراض زراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني، بعدما ثبت أنها لا تصلح للزراعة وقريبة من التكتلات السكنية، وفقًا للمسح الجوي الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات، حتى يمكن التصالح فيها وفقًا للقانون المعروض حاليا.

ويشارك في الاجتماع وزير التنمية المحلية، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني، وممثل عن القوات المسلحة الذي أجرى المسح الجوي على مستوى الجمهورية.

وقال والي: هدفنا الأول خروج القانون بالصيغة التي ترضي المواطنين، لتخفيف العبء عنهم وعدم تحميلهم أعباء لا يقدرون عليها، لافتًا إلى أن هناك أراء عديدة تطرّق إليها أعضاء اللجنة بشأن تحديد قيمة المخالفة، كان منها مراعاة التفرقة بين القرية والمدينة، أو ترك تحديد قيمة الغرامة للائحة التنفيذية أو تحديدها وفقًا لمعادلة بناءً على تحديد سعر المتر في كل منطقة، أو تحديدها بناء على سعر الوحدة السوقية وجميعها اقتراحات تهدف في النهاية إلى التخفيف عن المواطنين.