صاحب مشروع قانون زيادة المعاش: التشريع يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية.. نريد حصول الموظف على 80% من الأجر أثناء الخدمة.. والتمويل بزيادة المستقطع الشهري
تحركات حثيثة ومحاولات جادة يقوم بها أعضاء مجلس النواب، لتعديل الهرم المقلوب، بالنسبة لأصحاب المعاشات، ففي الوقت الذي يجب فيه زيادة المعاشات ليستطيع صاحب المعاش مواجهة أعباء الحياة، نجد قانون التأمينات القائم يقلل الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة.
بدأت محاولات النواب، لإصلاح الوضع القائم، ما بين تشريع متكامل للتأمينات والمعاشات، أو ما أعلنه النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بأن يكون المعاش بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه صاحب المعاش أثناء الخدمة.
وأعلن أنه سيتقدم بمشروع القانون ليتم إحالته إلى اللجنة المختصة ممثلة في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيتم مناقشته مع جميع الأطراف الحكومة وممثلي العمال وعقد جلسات استماع لكل المعنيين من أجل الوصول إلى تشريع متكامل.
ونفى النائب خلال حوار خاص لـ"فيتو" تحميل موازنة الدولة أية أعباء جراء هذا التشريع، موضحا أن التمويل سيكون من خلال زيادة المستقطع من الراتب أثناء الخدمة، بالإضافة إلى الاستثمار الفعال والآمن لأموال التأمينات والمعاشات.
وإلى نص الحوار..
قال النائب: الهدف من مشروع القانون هو مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، لكي يحصل الخارج على المعاش، على دخل يستطيع من خلال مواجهة صعوبات الحياة، وتتلخص فلسفة التشريع في أن يكون المعاش بواقع 80% من الأجر الذي يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة.
فترة انتقالية
وأكد أن هذا التشريع يحتاج فترة انتقالية، بحيث زيادة الخصم من الموظف والمؤمن عليهم، وينطبق بالفعل على من خرجوا للمعاش قبل صدور هذا القانون، مشيرا إلى أنه سيتم التوازن من أجل المساواة بين كل أصحاب المعاشات، بحيث يتم زيادة العلاوات الدورية لأصحاب المعاشات من 15% إلى 40%، وبذلك يتساوى أصحاب المعاشات قبل صدور القانون ومع من يشملهم التشريع المرتقب.
وأكد أن الفترة الانتقالية تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بحيث يتم المساواة بين المخاطبين بالقانون قبل صدوره وبعده، مؤكدا أنه لن يتم تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.. والتمويل سيكون بزيادة المستقطع من الراتب أثناء الخدمة، بالإضافة إلى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بشكل أمثل وأكثر أمانا.
المجلس الأعلى
وأوضح أنه من خلال مشروع القانون سيتم إنشاء مجلس أعلى للتأمينات والمعاشات، يقوم بتحديد المستقطع وكذلك بحث آليات تحقيق الاستثمار الآمن لأموال المعاشات، كي تؤتي ثمارها، وتستطيع هذه الأموال تغطية أصحاب المعاشات.
وطالب وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ زيادة معاشات الموظفين بحيث تكون 80% من قيمة الراتب أثناء الخدمة، بأن تقوم بتطوير الحساب الأكتواري لاشتركات المؤمن عليهم.
التوافق مع القوانين
وتابع مشروع القانون لن يتعارض مع القوانين الأخرى، خصوصا وأن التشريع المقدم تم تأجيله انتظارا للتشريع المقدم من الحكومة، وفي هذه الحالة سيتم النظر في جميع التشريعات والوصول إلى صياغة موحدة لجميع مشروعات القوانين وانتقاء أفضل المواد من كل مشروع، لحين الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق أصحاب المعاشات.
