بعد فوات الأوان!
الكارثة التي حدثت لمحصول «الطماطم» هذا العام لا يجب أن تمر دون حساب للمسئولين الذين ارتضوا التغطية على ممارسات شركات الاستيراد، ومنحوها الأذون اللازمة رغم مسئوليتها عن البذور الفاسدة، التي تسببت في القضاء على محصول «الطماطم»، وتحميل الفلاحين خسائر فادحة ربما تدفعهم إلى ترك مهنتهم الأصلية، والهروب إلى عواصم المحافظات بحثا عن لقمة العيش.. بعيدا عن جشع التجار وصمت الدولة.
إذا لم تكن وزارة الزراعة هي المسئولة عن حماية الفلاح من تجار البذور الفاسدة فما هي الجهة التي يجب أن تقوم بهذا الدور!.. والحقيقة أن الوزارة تخلت في السنوات الأخيرة عن أهم واجباتها وتركت الفلاح يتحمل وحده نتائج هذا التقصير. لم تعد الوزارة تقوم بدورها في الإرشاد الزراعي وتحولت إداراته في المحافظات إلى ملتقى للمهندسين الزراعيين الذين لا يجدون وسيلة للانتقال إلى الفلاحين في حقولهم.
وتراجع دور مراكز البحوث الزراعية بعد أن توقف البحث الجاد الذي لا يجد طريقه للتطبيق.
وليس أدل على عمق المأساة أن ما تنتجه مصر من تقاوي الخضار لا يتجاوز ١٪ ونستورد ٩٩٪ خاصة من تقاوي البطاطس.
يحدث ذلك رغم عشرات البحوث التي أعدت لتوفير البذور الخاصة بالخضراوات والفاكهة والتوسع في إنشاء الحبوب الزراعية، ولا أحد يعرف لماذا لا تجد تلك البحوث طريقها نحو التطبيق، خاصة أن بيانات الوزارة تؤكد أن جملة تكاليف استيراد الخضار والفاكهة تصل إلى ملياري جنيه سنويا منها ١٥٠ مليون جنيه للخيار والطماطم فقط..
ويبدو أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة اكتشف أخيرا خطورة الوضع، وأصدر تعليماته بأهمية تطوير الأداء البحثي للحد من عمليات استيراد تقاوي الخضراوات وتوفير العملة الصعبة.
اكتشاف بعد فوات الأوان!!
