بائعة خضراوات.. حكاية سيدة دمياط التي أشعلت السوشيال ميديا
تصدرت أزمة بائعة الخضراوات التي استهدفتها حملة مدينة رأس البر بدمياط، مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وتحرك الجميع لإدراك الموقف، واتخذ المسئولون حزمة من القرارات حيال الواقعة، بعدما دشن أبناء المحافظة حملات مكثفة أعربوا خلالها عن رفضهم ما بدر من مسئولي مجلس مدينة رأس البر، وطالبوا بمحاسبة المخطئ.
بدأت الواقعة حينما قاد رئيس مجلس مدينة رأس البر حملة لرفع الإشغالات، تعرضت خلالها لسيدة اعتادت أن تأتي إلى سوق 63 يوميًا بصحبة أطفالها، باحثةً عن رزقها عن طريق بيع الخضراوات، ولكن استهدفت الحملة جميع الباعة الجائلين بالمنطقة، وأمام توسلات تلك السيدة لم يتوقف رئيس المدينة بل دفعها مبعثرًا بضاعتها بالطريق العام حسبما أفاد شهود عيان.
رصد الحضور تلك المشاهد التي عبرت عن حسرة البائعة، لتنهال بعد ذلك الشكاوى المطالبة بوقف رئيس مجلس مدينة رأس البر، ومحاسبته عما بدر حيال تلك السيدة.
«أنا كل يوم بكون موجودة في السوق والكل عارفني» بهذه العبارة بدأت الست «كريمة» حديثها، مؤكدة خروجها صباح كل يوم، قاصدة تلك المنطقة، لتعود في نهاية اليوم بزرق أطفالها الثلاثة.
وتروي بائعة الخضار قصتها قائلة: «بتعامل مع تاجر جملة، باخد البضاعة بالأجل وبروح في نهاية اليوم أحاسبه، وأرجع برزق عيالي»، وأشارت إلى أن الحملة هذه المرة لم تكن مثل باقي الحملات، إذ أنها حاولت الانصياع إلى التعليمات، غير أن رجال الحملة لم يمهلوها فرصة لذلك.
وأضافت: «حبيت أسمع الكلام وكنت همشي، لكن لقيتهم بياخدوا البضاعة والعربية بتاعتي، وأنا مديونة في البضاعة دي، وتوسلت إلى رئيس مجلس مدينة رأس البر، ونزلت أقبل أقدامه فدفعني بقدمه وقال: هنضف البلد من الأشكال دي»، لتتركها الحملة وسط بضاعتها المبعثرة بالطريق العام، وأمام دموع أطفالها دشن أبناء دمياط حملة طالبت بإقالة رئيس مجلس مدينة رأس البر لما بدر منه في حق البائعة.
تحرك الجميع في محاولة لاحتواء الموقف، فكان قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحالة المتسببين في الأمر إلى التحقيق، ووقف رئيس مجلس مدينة رأس البر لحين الانتهاء من التحقيقات، أيضًا تضمن القرار صرف تعويض مادى نظير البضاعة التي أتلفتها الحملة.
وتحرك اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، والذي أوفد العميد محمد هيكل رئيس شرطة المرافق، للوقوف على تفاصيل الواقعة، والذي خاطب السيدة قائلًا: «إذا تقدمت بمحضر رسمي سأصدر قرارًا بضبط وإحضار المذنب فورًا أيا كان منصبه»، كما أصدر تعليمات بشأن توفير مكان مناسب لتلك السيدة من أجل ممارسة أعمالها دون مضايقات.
وشارك عدد من رجال الأعمال في احتواء الأزمة، وتبرع عدد منهم بمبالغ مالية وصل إجماليها إلى 7 آلاف جنيه، ومنحها أحد التجار سيارة بضائع مجانية، تعويضا لها.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن هناك بعض التصرفات التي تفتح المجال أمام المتربصين بالبلاد للحديث والنيل منها، مشيرةً إلى أنها لن تسمح بتلك التصرفات نهائيًا، وأن المخطئ سيحاسب وفق القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لعدم تكرار ما حدث مرة أخرى، مناشدة الجميع بالانتباه لما يحدث، والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار المرغوب.
وأكد اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، أن تلك المشاهد مرفوضة تمامًا، موضحًا أن تلك التصرفات كفيلة بإعادة أعداء الوطن إلى الحياة مرة أخرى، وأشار إلى تعامل قوات الأمن بمنتهى الحسم مع مشكلات المواطنين، ومحاسبة المقصرين أيا كان منصبهم أو مكانتهم، موضّحًا أن الاستقرار الأمني بالبلاد مسئولية كل فرد.
