ملامح مشروع قانون الفصل الإداري بغير الطريق التأديبي
أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون تنظيم الفصل الإداري بغير الطريق التأديبى، وأنه سيتقدم به إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أبو حامد في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مشروع القانون يأتي تطويرا للقانون الحالى رقم ١٠ الصادر عام ١٩٧٢، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والذي حل محل القانون رقم ٣١ لعام ١٩٦٣ الصادر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي ينظم فصل الموظف العام وإنهاء خدمته، بغير الأسباب والوسائل التقليدية المنصوص عليها في قوانين العاملين بالدولة أو الخدمة المدنية حاليا، حينما يرتكب الموظف أفعالا خطيرة تضر البلاد أو اهمل إهمال جسيم يترتب عليه مساس بالأمن القومى، أو فقد الثقة والاعتبار.
وأضاف أن السنوات الماضية، كشفت عن وجود مشكلات عديدة بالجهاز الإداري للدولة، لا يمكن الانتظار عليها، في ظل الإجراءات المتبعة بالقوانين الحالية، وبالتالي كان من الواجب تطوير تلك النصوص لمواجهة تلك المشكلات، بما يتفق مع الدستور.
وتابع، أن من بين ملامح مشروع القانون، أنه يحدد نحو عشر مشكلات أو حالات يعانى منها الجهاز الإداري للدولة، منها حالات تهديد الأمن القومى، مثل الانضمام لإحدى الجماعات الإرهابية وغيرها، وكذلك حالات الإهمال الجسيم الذي ينتج عنه خطر وأزمات تواجه البلاد، وأيضا حالات تتعلق بتسريب المعلومات وتداولها، وكذلك حالات تتعلق بالانضباط داخل المؤسسة.
وأشار إلى أنه وفقا لمشروع القانون، سيكون من حق السلطة المختصة بتنفيذ القانون، فصل الموظف الذي يرتكب أي من تلك الحالات.
وأوضح وكيل لجنة التضامن، أن مشروع القانون هو أحد الإجراءات نحو إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويطبق على كافة العاملين المدنيين بالدولة، باتخاذ إجراءات قانونية فورية لمواجهة تلك المشكلات التي يعانى منها الجهاز الإداري.
وتابع، أن مشروع القانون، يسد الثغرات الحالية، التي يستغلها البعض، للتحايل على قرارات الفصل الإداري، موضحا أن هناك ثغرات حالية تسمح لبعض المفصولين بغير الطريق التأديبى، بعودتهم للعمل مرة أخرى، من خلال أحكام قضائية، نتيجة وجود ثغرات قانونية.
وأضاف، أيضا يتضمن مشروع القانون، نصوصا تحافظ على حقوق العاملين، ومنع ظلمهم بالقانون، حيث يسمح لهم بالتظلم من قرار الفصل وبحثه والفصل فيه بشكل سريع.
