كشفتها مواقف النهضة.. مخططات الغنوشي لأخونة الجيش والشرطة في تونس
في مساعي حركة النهضة الإخوانية للسيطرة على مقاليد الأمور في المؤسسات العسكرية والأمنية، بات واضحا أن هناك مساعي إخوانية للسيطرة على وزارة الدفاع التونسية.
مخطط الأخونة
في مايو الماضي، كشفت تصريحات رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، والقيادي بحركة النهضة، عبد اللطيف المكي، بضرورة تزكية البرلمان القيادات الأمنية والعسكرية قبل تعيينها، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لحركة النهضة لأخونة الجيش والشرطة في تونس.
وتأتي تصريحات «المكي» متوافقة مع تصريحات رئيس الحركة وزعيم «إخوان تونس» راشد الغنوشي عقب فوز الحركة بأغلبية البرلمان في 2011، عندما قال: «إن الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة غير مضمونة»، وهو ما يؤكد أن «النهضة» تبيت النية للجيش والأجهزة الأمنية.
الدستور التونسي
مطالب النهضة بتزكية البرلمان التونسي لتعيينات الجيش والشرطة، تأتي مخالفة لمواد الدستور التونسي، والذي ينص على أن موضوع التعيينات في سلكي الأمن والجيش يتم من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية التونسية، قايد السبسي.
منصب وزير الدفاع
وأمس الأحد، كشف نفي حركة النهضة، سعيها للإطاحة بوزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي من الحكومة واستبعاده من الفريق الحكومي خلال التعديل.
وقالت في بيان لها: «باستغراب شديد ما تروجه بعض الصفحات الإخباريّة والمواقع الإعلامية من أكاذيب وادعاءات باطلة بهدف الإساءة إلى الحركة والتشويش على علاقتها بأطراف سياسيّة ومؤسسات حزبيّة وشخصيّات وطنية كان آخرها الادعاء بسعي الحركة إلى تحييد السيد عبد الكريم الزبيدي عن وزارة الدفاع خلال التحوير الوزاري المرتقب».
أخونة الجيش والشرطة
واعتبر مراقبون أن هناك مشروعا لحركة النهضة لأخونة الجيش والشرطة، هذا المشروع لم تتنازل عنه النهضة، ولكن هي دائما تلقى بأخبار من أجل كشف ردت فعل الرأي العام العالمي.
ويقول المحلل السياسي التونسي مراد علالة، إن هناك مساعي لحركة النهضة لأخونة الجيش والشرطة، كشفتها تصريحات القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي و«الغنوشي»، ثم نفي حركة النهضة، يكشف عن مشروع النهضة لأخونة الجيش والشرطة، وأنهم هدف دائم وقادم ينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض عليه.
وأضاف «علالة» في تصريحات صحيفة، أن لدى النهضة مشروعها تجاه الجيش والشرطة، وهي تسعى للسيطرة عليهم ولن تتوانى في تنفيذ هذا المخطط، لضمان سيطرتها على مقاليد الأمور في تونس.
