مدارس «بير السلم» كارثة التعليم.. تظاهر أولياء أمور طلاب «كمال سليمان» أمام الوزارة.. جرين هيفن «سبوبة جديدة».. تربوي: مسئولية التعليم.. وعزت السيد: المدارس الوهمية جريمة

«سبوبة التعليم مازالت تلقى بسلبياتها على الطلاب» ففي الآونة الأخيرة ظهرت عدد من المدارس الوهمية للحصول على أموال من أولياء الأمور وخداع الطلاب بشهادات غير معترف بها.


تجمهر أولياء الأمور
وكانت آخر هذه الوقائع في مدرسة «كمال سليمان» بالقاهرة، حيث تجمهر اليوم عدد من أولياء أمور الطلاب الملتحقين بالمدرسة أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، للاحتجاج على عدم قيدهم بشكل رسمي في سجلات الإدارة التعليمية التابعين لها.

وقال المتظاهرون :" فوجئنا بتعرضنا لعملية نصب من قبل إحدى مؤسسات التعليم الوهمية، التي أوهمتنا أن أبناءنا ضمن طلاب مدرسة معترف بها، واتضح أنهم غير مسجلين بشكل رسمي، وأن المكان الذي ينتمون إليه (بير سلم)".


جرين هيفن
وفي واقعة أخرى كشفتها «فيتو»، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإدارة المركزية للمتابعة اكتشفت واقعة أخرى لمدرسة غير مرخصة باسم «جرين هيفن» Green Heaven بالشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر، كان قد صدر لها قرار غلق إداري ولكن لم يُنَفَّذ.

وقال المصدر لـ«فيتو» إن المدرسة تسجل الطلاب بمدرسة أخرى تتبع إدارة عابدين، في حين يحضر الطلاب في مبنى المدرسة الموجود بالشيخ زايد.

وأشار المصدر إلى أن مسئولي إدارة عابدين نفوا صحة التوقيع على تحويلات الطلاب وأوراقهم، وذلك في التحقيقات التي تجريها إدارة المتابعة.

غلق 9 مدارس وهمية
وفي يناير 2017، أوصى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، بغلق 9 مدارس مقسمة على 3 محافظات، بعد أن تبين أنها لم تحصل على تراخيص من وزارة التربية والتعليم بتشغيلها أو قبول طلاب، ما يعني أنها مدارس وهمية.

غياب الرقابة على المدارس
وأكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن الدولة مسئولة عن هؤلاء الطلاب لغياب الرقابة على المدارس، وعدم وضع قوائم بأسماء المدارس المسجلة والمزيفة لعدم تضليل أولياء الأمور.

إلحاق الطلاب بمدارس قريبة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن وزارة التربية والتعليم عليها التحقق أولًا من مجموع هؤلاء الطلاب في الإعدادية ثم تلحقهم بمدارس خاصة قريبة من تلك المدرسة حتى يتمكنوا من استكمال العام الدراسي، بجانب تطبيق عقوبات شديدة على تلك المدارس.

تهمة النصب
وأشار المستشار عزت السيد، وكيل نادي القضاة الأسبق، أن العقوبة القانونية لتلك الواقعة هي جريمة «نصب»، وتندرج عقوبتها تحت مادة 361 من قانون العقوبات والتي توصي بالحبس بمدة لا تزيد عن 3 سنوات، بجانب إغلاق المنشأة ودفع غرامة مالية.