«التصديري للأثاث» يطالب بإنشاء هيئة تنفيذية لتنسيق السياسات
أكد إسلام خليل، عضو المجلس التصديري للأثاث، أن الإستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى 2025 التي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات وشركة استشارات تتضمن عددا من المحاور والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها في الفترة المقبلة.
وأوضح خليل أن الإستراتيجية تتضمن تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني، حيث تقترح الإستراتيجية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل على تنسيق السياسات وتوحيد السياسات وإصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط القطاع.
وأشار إلى أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأثاث مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها المتعددة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات إلى جانب الجهاز المصرفي والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني، ما يبرز أهمية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة تتولى تنسيق السياسات والبرامج مع كل هذه الجهات.